أكد النائب البرلماني، إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم، هو تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حتى يصل الحق إلى أصحابه والحفاظ على الساكن من عدم خروجه من السكن. وأوضح نصر الدين خلال استضافته ببرنامج، « على مسئوليتي»، المذاع على فضائية، «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسي»، أن فحوى التعديلات ستحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، وسنبدأ في دور الانعقاد الحالي بالانتهاء من العقارات المؤجرة للمصالح والهيئات الحكومية، وتبدأ في فترة سماح سنة يتم الحساب فيها على القيمة الموجودة في العقد، ثم 4 سنوات أخرى يتم احتساب الإيجار على القيمة السوقية والإيجار العادل، وبعد خمس سنوات تخلى نهائيا وتعود لمالكيها حتى نرفع عنهم الظلم من عقود الإيجار الجائرة. وأكد تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تقضي بتحرير المباني المؤجرة للحكومة بعد خمس سنوات وتخليها وتعود ملكيتها للأهالي.