سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فرنسا تقرر مد حالة الطوارئ للمرة الخامسة في 7 أشهر فقط.. ونواب الدفاع والأمن القومي: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة الإرهاب دون قوانين استثنائية.. ولا نمانع فرض الطوارئ إذا لزم الأمر
* مقلد: فرض الطوارئ لمواجهة الإرهاب «حق دستوري» * لجنة الدفاع: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة الإرهاب * برلماني: نناقش كل الإجراءات لدعم الدولة وإعلان حالة الطوارئ قرار مشترك اقتراحات عديدة أطلقها بعض الخبراء من سياسيين وأمنيين حول إمكانية إعلان الدولة المصرية حالة الطوارئ، أسوة بفرنسا التى مددت حالة الطوارئ للمرة الخامسة في 7 أشهر فقط، وذلك لمواجهة أي أخطار، خاصة بعد حادثة كنيسة البطرسية الأخيرة، إلا أن نواب البرلمان، خاصة لجنة الدفاع والأمن القومي، رفضوا إعلان الطوارئ، مؤكدين أن مصر لا تحتاجها وفي نفس الوقت أكدوا أنه لو لزم الأمر لن يترددوا في إعلانها. أكد النائب ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مصر لا تحتاج لإعلان الطوارئ خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل نجاح الأمن في مواجهة الكثير من التحديات، مشيرا إلى أن استخدام الطوارئ يجب أن يكون في أضيق الحدود. وقال "مقلد"، في تصريحات خاصة، إن فرض حالة الطوارئ بين الحلول المطروحة حاليًا داخل البرلمان وتتم مناقشتها، لكن في نفس الوقت لا يجب أن تكون أول خياراتنا، خاصة أن القانون سيئ السمعة والمصريون لن يقبلوه بسهولة. وأضاف أن آخر الحلول الممكن استخدامها سيكون تطبيق حالة الطوارئ، وطالما لا نحتاج إليها لن نقوم بتطبيقها، مؤكدا أن الأمن يحتاج إلى حماية وقرارات وقوانين قوية، لكن في نفس الوقت لا يجب أن يكون بقانون الطوارئ. وأوضح مقلد أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في محاربة الإرهاب ولا يجب أن تحركنا عملية تم تنفيذها مؤخرًا، خاصة أن القرار لن يكون سهلًا، وفي نفس الوقت يمكن تشديد الإجراءات الأمنية على الأماكن الحيوية. من جانبه، قال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن إعلان حالة الطوارئ طرح وارد بالفعل كأحد الأساليب لمواجهة الإرهاب أو ما تتعرض له مصر من أخطار، مشيرا إلى أن "هذا حق في الدستور ومن حق كل دولة أن تعلنها إذا لزم الأمر". وأضاف "كدواني"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن فرنسا أعلنت الطوارئ للمرة الخامسة في 7 أشهر لأن الحالة تستدعي ذلك لديها، فالدولة تعرف جيدًا كيف تدير أمورها، مشيرا إلى أن البرلمان لو وجد الأمور تحتاج بالفعل قانون الطوارئ لن يتأخر في ذلك. وعن انتظار البرلمان طلبا من الحكومة لإعلان الطوارئ، قال كدواني: "لا ننتظر أي طلب أو دعوة، لأن البرلمان يقدر ما تمر به الدولة من أخطار، لكن في نفس الوقت لا نريد أن نستخدم الطوارئ إلا إذا لزم الأمر، لأننا لا نريد أن نستخدم قوانين استثنائية تؤثر على صورتنا خارجيًا أو تظهر مصر في حالة خطر". بدوره، قال النائب خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إعلان حالة الطوارئ من عدمه تحدده الدولة المصرية وفقًا للأحداث التي تمر بها، مضيفًا أن البرلمان لن يمانع إعلان حالة الطوارئ إذا لزم الأمر ذلك. وأضاف خلف الله، في تصريحات خاصة، أن أي حادث إرهابي لا يمكن أن يكون دافعًا لإعلان حالة الطوارئ، خاصة أن الدولة المصرية قوية وقادرة على مواجهة أي مخاطر داخلية أو خارجية. وأوضح أن البرلمان يناقش حاليًا كل الإجراءات الممكن تنفيذها، وذلك لدعم الدولة في حربها ضد الإرهاب.
