"المشرفين على شؤون الفلسطينيين" يدين منع رفع الآذان بالقدس المحتلة

أدان مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة مشروع القرار المطروح في الكنيست الإسرائيلي لمنع استخدام مكبرات الصوت لرفع الآذان في القدس المحتلة ومناطق فلسطينيي 1948 وما يمثله ذلك من تعد خطير على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية .
ودعا المؤتمر ، في قراراته الختامية الصادرة في ختام أعمال دورته ال97 اليوم الخميس ، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، الدول العربية لتفعيل قرارات القمم العربية لدعم صمود مدينة القدس وأهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التهويدية، والوفاء بالتزاماتها المالية من خلال الصناديق والآليات المعتمدة.
وثمن المؤتمر ، القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الأخيرة والذي أقر بأن الحرم القدسي الشريف مكان يخص المسلمين فقط ودعوة اليونسكو إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها لحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية .
واستنكر المؤتمر التهجير القسري لأهل المدينة من المقدسيين وسن قوانين عنصرية لتهويد المدينة واتخاذ خطوات تهويدية متسارعة لتنفيذ ما يسمى الخطة الهيكلية التنظيمية للقدس 2000-2020، التي تنتهك كافة القوانين والقرارات الدولية واتفاقية جنيف لعام 1949 ذات العلاقة.
وأدان المؤتمر، تسارع وتيرة الاستيطان في البلدة القديمة وفي كافة أرجاء مدينة القدس ومحيطها لفرض أمر واقع استيطاني على الأرض، وذلك تنفيذًا لما يسمى "توحيد المدينة" لعزلها جغرافيًا عن محيطها الفلسطيني ومحاصرتها بجدار الفصل العنصري بما يسمى "غلاف القدس" والمصادقة على قرارات عنصرية تمس بالمواطنة الفلسطينية في القدس وتهدد وجودها بما يؤدي إلى اكتمال تهويد المدينة المحتلة.
كما أدان المؤتمر، ممارسات إسرائيل وما تقوم به من حفريات تهدد بانهيار المسجد الأقصى المبارك ومحيطه والتي أدت إلى حدوث تشققات في المصلى المرواني وأماكن أخرى في محيط الحرم القدسي، وكذا محاولاتها السيطرة على شؤون إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وإجراءات تقييد الوصول إلى الأماكن الدينية المقدسة المسيحية والإسلامية، والانتهاكات المستمرة باقتحام ساحات المسجد المبارك المتكررة وانتهاك حرمته، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية.
وأكد المؤتمر، رفضه وإدانته لكافة محاولات اسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد الاقصى المبارك بما يمس وصاية الاردن عليه وعلى الاماكن المقدسة فيها.
وأعاد المؤتمر، التأكيد على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، وعلى عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية، وإدانة ورفض كافة البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس هي أرض محتلة وأي إجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها.
وحول الاستيطان والهجرة، طالب المؤتمر، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان باطلة ولا يعتد بها، ومطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام.
وأكد المؤتمر، رفضه أية محاولة من أي طرف أو جهة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرًا واقعًا في انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي هذا المجال يؤكد المؤتمر ، على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة وحتى خطوط الرابع من حزيران 1967.
وأدان المؤتمر الوجود الاستيطاني الإسرائيلي وتكثيف ذلك الاستيطان في الجولان السوري المحتل، والتأكيد على عروبة هذه الأرض كجزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، واعتبار عقد الحكومة الإسرائيلية لاجتماع في الجولان السوري المحتل وما أعقبه من تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال أمر مرفوض ولا يعتد به ولا يغير من وضعها كأراضي محتلة.
وأكد المؤتمر ، رفضه السياسات الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتحذير الدول التي تسهل هجرة اليهود من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها ومصالحها مع الدول العربية، والعمل على إبراز مدى عدوانية المواقف الإسرائيلية في هذا الخصوص.