سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«العرب يتحدون اقتصاديا» تحت مظلة أول محكمة عربية للتحكيم الدولي بالقاهرة.. وخبراء: شهادة ثقة وضمان أمام المستثمرين.. وتعزز العلاقات التجارية الدولية بين الأشقاء
* خبراء عن إنشاء أول محكمة عربية دولية تجارية في مصر: * تأسيسها يفتح باب شراكات جديدة بمصر * خطوة صحيحة على طريق «الاتفاق العربي» * المحكمة شهادة ضمان للمستثمرين في إجراء فريد في سبيل الوصول إلى «استثمار آمن»، حظيت مصر بإنشاء أول محكمة عربية للتحكيم الدولي للفصل في القضايا التجارية والاستثمارية مما يسرع بشكل كبير من تحقيق العدالة الناجزة.. ما مدي أهمية هذه الخطوة ومدى مساهمتها في الفصل بين القضايا العربية العربية والاجنبية وتأثيراتها علي حركة الاستثمارات؟ وما مدى تقويتها العلاقات التجارية بين دول الوطن العربي؟ خلال السطور التالية يجيب الخبراء عن هذه التساؤلات.. "تحرك إيجابي لتشجيع الاستثمار" في البداية، أشاد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، بخطوة تدشين أول محكمة عربية للتحكيم الدولي في النزاعات التجارية والاستثمارية بمصر، لافتا إلى أنها خطوة جديدة لم يعتد عليها المستثمرون، إضافة إلي أنها معيار من معايير نجاح الاستثمار في مصر، وستساهم في فض المنازعات بين المستثمرين بشكل أسرع يحقق العدالة الناجزة. وأوضح "بيومي"، أن هذه المحكمة تضمن تعزيز الثقة بين المستثمرين العرب والمصريين ومختلف الجنسيات الأخري بشراكات جديدة، مشيرًا إلي أنها جهة تضمن حقوق المستثمر في حال وجود نزاعات تجارية وستساهم في خلق مناخ للاستثمار من مختلف الدول. ونوه إلي أن التحكيم متروك علي حسب حرية المتضرر سواء اللجوء للتحكيم الدولي بالخارج أو مصر، موضحًا أن الأمر غير إلزامي. وأشار إلي أن هناك جامعة الدول العربية يوجد بها محكمة دولية وتحوي مجموعة كبيرة من القضاة المصريين للفصل بين المنازعات التجارية. أثر دبلوماسي فيما، أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قيام جامعة الدول العربية بدراسة آليات تشجيع الاستثمار العربي في الدول العربية، وإنشاء محكمة عربية للتحكيم الدولي في النزاعات التجارية والاستثمارية خطوة على الطريق الصحيح. وقال "هريدي": تدشين مثل هذه المحكمة تفتح المجال أمام المستثمرين العرب فرصة اللجوء إليها بدلا من اللجوء إلى المحاكم الدولية، كما أنها تعد خطوة إيجابية وصحيحة لتفعيل كافة الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة بين الدول العربية. وأضاف أن هناك العديد من الاتفاقيات العربية في مجال التجارة البينية والاستثمار، وكانت أبرز المعوقات التي تواجه هذه الاتفاقيات هي النزاعات الدولية وعدم تسويتها، كما أن هذه المحكمة سيكون لها أثر دبلوماسي إيجابي. شهادة ضمان وفي السياق ذاته، وصف أحمد عبدالمقصود نوح، رئيس لجنة البنوك والتأمين باتحاد المستثمرين، إنشاء أول محكمة عربية للتحكيم الدولي لفض المنازعات التجارية والاستثمارية بأنها جيدة جدا وسيكون لها تأثيرات إيجابية على حركة الاستثمارات، لافتًا إلى أنها شهادة ضمان أمام المستثمرين من مختلف الجنسيات. وأضاف "عبدالمقصود"، أن اتخاذ مصر خطوة إنشاء أول محكمة عربية سيولد ثقة كبيرة جدا لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن عقود المستثمرين تحدد مقر الجهة المقصودة للتحكيم، موضحًا أنه إذا كانت العقود التجارية بين مستثمرين عرب ومصريين فجهة التحكيم بالطبع تكون داخل مصر أما إذ كانت بين أجانب وعرب فالأمر يتحول إلي التحكيم بالدول الأوروبية، مدللا على ذلك بالعقود التي وقعت بين مستثمرين مصريين وأجانب على تأسيس محطة كهرباء بالقاهرة وحدث جدال كبير حول التحكيم خارجيا وداخليا إلى أن انتهي بالتحكيم خارجيا.
