كشفت مصادر قضائية مطلعة بقسم التشريع بمجلس الدولة إن "القسم تسلم أمس مشروع قانون العمل الجديد تمهيدا لمراجعته وإعادة صياغته من الناحية الدستورية، كواحدة من إجراءات إعداد التشريعات المقرر إصدارها". وأوضحت المصادر أن "المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع قرر عرض مشروع القانون علي الجلسة العامة للقسم يوم السبت المقبل، وذلك عقب تشكيل لجنة من قضاة القسم لفحص مشروع القانون من الناحية المبدئية وإعداد تقرير أولي بشأنه". وأكدت المصادر أن مشروع القانون الذي يضم 256 مادة يعد من التشريعات الهامة في تخصصها، الأمر الذي يجعل هناك ضرورة في التعجيل بمراجعته ودراسته وذلك تحقيقا للصالح العام وإخراج القوانين التي تمس قطاع عريض من أبناء الوطن للنور في أسرع وقت. وعلى صعيد آخر كشفت المصادر أن "جلسة قسم التشريع التي ستعقد غدًا الأربعاء ستناقش مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي، وهو القانون الخاص بإنشاء جهاز لتنظيم الخدمة وترشيد استهلاك المياه، وكذا الحفاظ علي شبكات المياه والصرف وتنظيم صرف المخلفات الصناعية. وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون سالف الذكر أرسل للقسم منذ قرابة أسبوعين وتمت مناقشته في جلسات متتابعة من خلال أعضاء القسم، وأن جلسة الغد هي الجلسة الأولى التي يعرض فيها القانون للمناقشة العامة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس القسم.