* عبدالحميد: * لم نلمس أثرا إيجابيا لقرار"التعويم" على الاقتصاد المصري * عائد "التعويم" لا يساوى تحمل الاقتصاد لتكلفته * صعوبة استيراد مدخلات الإنتاج تهدد الصناعة قال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن ما حدث للاقتصاد المصرى عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه"، يعد أمرا سلبيا فى اتجاه تحمل الدولة للتكلفة العملية للقرار. وأضاف عبدالحميد، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن كل ما حدث للاقتصاد من تراجع كبير فى سعر العملة المحلية وارتفاع كبير فى الأسعار وزيادة فى معدلات التضخم، لمسناها خلال الشهر الماضى، ولكن لم نر أثرا إيجابيا يذكر لهذا القرار على الاقتصاد المصرى. وتابع، أن القرار الذى صدر بدون إجراءات حمائية للاقتصاد من الحكومة ومسئولى الدولة تسبب فى أزمات فى السلع الأساسية وعلى رأسها الأدوية، وهذا الأثر السلبى لابد من اتخاذ إجراءات لتجنبه. وأكد أن القرار جريء جدا، ولكن كان يجب أن يتزامن معه الإعلان عن برنامج حكومى لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتدعيم المنتج المحلى، ومظلة إجراءات حماية اجتماعية للفئات الأقل دخلا والأكثر تضررا، وهذا الأمر يجب أن يتم تداركه وتنفيذه فى أسرع وقت. وقال عبدالمطلب عبدالحميد، إن قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" تم اتخاذه فى وقت عصيب وأضاف، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، البنك المركزى سعى لعلاج الخلل النقدى فى ظل النقص الكبير بالدولار، إلا أنه فشل فى جذب دولارات للبنوك حتى بعد قرار التعويم، ومبلغ ال4.5 مليار دولار الذى دخل البنوك الرسمية لا يقارن بالتكلفة التى تحملها الاقتصاد خلال الفترة التى تلت التعويم، وحتى يكون المردود يستحق التكلفة التى سددها الاقتصاد وارتفاع الأسعار الكبير الذى تحمله المواطنون خاصة أصحاب الدخول المحدودة والفقراء، كان لابد للعائد أن يقترب من 100 مليار دولار على الأقل. وأوضح أن العائد المحدود للتعويم بدخول 4.5 مليار دولار للتعاملات الاقتصادية الرسمية، لا يذكر لأنه تزامن معه الإفراج عن حصة الأرباح لعدد من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، حيث خرج من البنك الأهلى وحده نحو مليار دولار. وأكد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن هناك صناعات محلية مهددة بالتوقف بسبب قرار تحرير سعر العملة المحلية مقابل النقد الأجنبى "تعويم الجنيه". وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن هناك مدخلات عديدة للعمليات الصناعية يتم استيرادها من الخارج، لذا هناك تهديد لها بالتوقف فى حالة استمرار ارتفاع سعر الدولار. وأشار، إلى أن قرار التعويم "تاريخى" وغير مسبوق، وله آثار سلبية عديدة على الاقتصاد وسوف تستمر معنا لفترة طويلة، ويجب الإعلان عن برنامج الحكومى الخاص بإحلال المنتج المحلى محل الواردات الأجنبية، واتخاذ إجراءات سريعة لدعم الصناعات المحلية. من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي إن أحد أبرز الإيجابيات من وراء قرار تحرير سعر الجنيه أمام الدولار بعد شهر من تطبيقه أن عملية التعويم تمت بطريقة التعويم الحر الذى لا تتدخل فيه الدولة فى تحديد السعر، وهو الأمر الذي يخلق حالة من الارتياح لدى المستثمرين. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن أبرز الإيجابيات أيضا، تتمثل فى أن السوق أصبح به سعر واحد للدولار أيا ماكان هذا السعر حتى ولو كان مرتفعا، بدلا من حالة التخبط ووجود سعرين فى السوق بسبب السوق السوداء، كما أننا أصبح لدينا شفافية فى التعامل بعد هذا القرار، بدلا من تعدد أسعار الصرف، الذى يعتبر معوقا كبيرا للاستثمارات.
