قال الدكتور خالد الدستاوى، وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير الكهرباء، إنه تم إعداد خطة لتدعيم شبكات التوزيع بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 15 مليار جنيه، لتطوير شبكات التوزيع حتى عام 2018 ، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة. جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها خلال فعاليات "اليوم المصرى الألماني الثامن للطاقة المتجددة"، الذى تنظمه الغرفة الألمانية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، بحضور يوليوس جورج لى، سفير ألمانيا بجمهورية مصر العربية، والدكتور رينيرهيرت المدير التنفيذي للغرفة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة ، ووفد من خمسة شركات ألمانية متخصصة في مجال طاقة الرياح. وتابع أنه بعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة التى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، إضافة إلى تطوير التشريعات. واسترشادًا بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 والتي تتضمن استراتيجية وسياسات وخطط عمل القطاع. ولضمان الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء فقد تم إقرار والبدء في تنفيذ برنامج خفض الدعم تدريجيًا بدءً من عام 2014 . إضافة إلى قانون الكهرباء الجديد الذى صدر فى يوليو 2015 ويتضمن التشريعات اللازمة لتحرير سوق الكهرباء وتحسين الكفاءة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والتطوير المؤسسى للقطاع والحوكمة. ويعظم القانون دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، وتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة (TSO) ، إضافة إلى تعزيز الشفافية ، وفى إبريل 2016 صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وبدأ العمل بها. وفى ديسمبر 2014 صدر قانون لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة ويتضمن الأطر التشريعية لتطوير برامج ومشروعات الطاقة المتجددة. وأوضح الدستاوى أن العلاقة بين مصر وألمانيا لم تقتصر على التعاون فحسب بل تطورت إلى الشراكة الفعالة من خلال الاتفاق الحالي مع شركة سيمنس الألمانية لإضافة 16,4 جيجاوات للشبكة منها 14,4 جيجاوات من خلال إنشاء ثلاثة محطات تعمل بنظام الدورة المركبة قدرة كل منها 4,8 جيجاوات ومن المخطط تشغيل تلك المحطات في الربع الأول من عام 2018 ، وذلك بنظام EPC+Finance. إضافة إلى 2 جيجاوات تعمل بنظام التوليد من طاقة الرياح من خلال إنشاء 10 مزارع رياح تشتمل على 600 توربينة رياح ، ومن المنتظر الانتهاء من هذا المشروع بحلول عام 2023، ويجرى الآن الإعداد لتنفيذ 180 ميجاوات منهم، وخطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 35% حتى عام 2035. ولتحقيق هذا الهدف فتم تطوير خطط القطاع حتى تتضمن إنشاء مزارع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى نحو 1140 ميجاوات يتم تنفيذها بواسطة هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع عدد من مؤسسات ووكالات التنمية الدولية، إضافة إلى 2000 ميجاوات من خلال برنامج تعريفة التغذية (FIT)، و750 ميجاوات من خلال المناقصات التنافسية، فضلًا عن 320 ميجاوات من خلال الاتفاقية الثنائية. وإلى جانب طاقة الرياح فمن المخطط إضافة 2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية من خلال برنامج تعريفة التغذية. وأضاف "الدستاوى" أن كل ما تم استعراضه يوضح فرص الاستثمار في مشروعات قطاع الكهرباء بوجه عام، وفي مشروعات الطاقة المتجددة على وجه الخصوص، مشيرًا إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.
