* خضير يفتتح منتدى الأعمال المصرى الصينى * المنتدى ناقش مبادرة الرئيس الصينى "حزام وطريق واحد" * كبرى الشركات الصينية تعلن عن رغبتها فى الاستثمار بمصر * العامة للاستثمار: نطمح أن تحتل الصين المرتبة العاشرة بقائمة الدول المستثمرة في مصر * رئيس المركز الصينى للتعاون الاقتصادى: مصر سوق واعدة ومليئة بالفرص الاستثمارية انطلقت أمس، الخميس، بمقر وزارة الاستثمار، فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الأعمال المصري الصيني الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، على هامش زيارة وفد المجلس الصيني للتعاون الاقتصادي التابع للحزب الشيوعي الصيني إلى مصر، والذي يضم 50 من رؤساء كبريات الشركات الصينية التي تمثل 22 مقاطعه صينية، في أكثر من 20 مجالا اقتصاديا في قطاعات النقل والزراعة والإنشاءات والسياحة والبتروكيماويات برئاسة "وباوكاوي"، نائب رئيس المركز. افتتح المنتدى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي حلمي عيسى، ورئيس جمعية شباب الأعمال أحمد مشهور، والسفير مجدي عامر، مستشار البنك المركزي المصري، وعاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، وعدد كبير من ممثلي وزارات النقل والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والزراعة، إضافة إلى ما يزيد على 100 من رجال الأعمال المصريين. ناقش المنتدى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تفعيلا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين زعيمي البلدين عام 2014، وفي ضوء مبادرة "حزام وطريق واحد" التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تحظى بأولوية في خطط الحكومتين المصرية والصينية. ألقى محمد خضير في كلمته أمام المنتدى الضوء على الإجراءات التي تتخذها وزارة الاستثمار والهيئة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار حتى نضمن تبوؤ مصر مكانة لائقة على خريطة الاستثمار العالمية. وأعرب "خضير" عن الرغبة المشتركة بين البلدين لتحتل الصين المرتبة العاشرة في قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث تحتل الصين حاليا المرتبة 23. من جانبه، أعرب نائب رئيس المركز الصيني للتعاون الاقتصادي عن تطلعه لدعم التعاون الاقتصادي المشترك، مؤكدا أهمية السوق المصرية باعتبارها سوقا واعدة مليئة بالفرص الاستثمارية. وأكد المسئول الصيني أن مصر تسير بخطى ثابتة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ورغبة الصين في زيادة استثماراتها في مصر، واهتمام الشركات الصينية الكبرى بالفرص الاستثمارية في المشروعات التنموية الكبيرة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان التابع لشركة الريف المصري، وكذلك مشروع محور تنمية قناة السويس. كما استعرض ممثلو الوزارات أهم أوجه التعاون المشترك والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا مع الصين في قطاعات النقل والطاقة والزراعة والصناعة والإنشاءات، بالإضافة إلى أهم الفرص المتاحة في تلك القطاعات، والتي تحظى باهتمام الجانب الصيني. وعلى هامش المنتدى، عقدت عدة جلسات ثنائية بين ممثلي الشركات المصرية والصينية، لبحث سبل إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مشتركه في المجالات المختلفة. وقد بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 1300 شركة بإجمالي مساهمات في رؤوس الأموال قرابة نصف مليار دولار، كما بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين إلى مصر حتى الآن ما قيمته 700 مليون دولار.