أمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد أبو المعالى وإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة ، بإرسال اوراق ومستندات الجلسات، فى واقعة رشوة سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وموظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحام حر لاتهامها بتلقى مقدم رشوة 150 ألف جنيه من صاحب شركة استثمار عقارى بهدف التسهيل فى تقنين يد الشركة على قطعة أرض بمساحة 2000 فدان بطريق الواحات، الى خبراء اتجاد الاذاعة والتليفزيون ؛ لاعداد تقرير فني. وتتحفظ النيابة على تلك المستندات بسبب قيام سكرتير الجلسة بتغيير مواعيد الجلسات لصاحب الشركة، وتقديمها لسرعة تخصيص الأرض له قبل اصدار القانون الجديد. وكانت قد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 1 نوفمبر الجاري، من ضبط كل من "ث. أ"، سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، و"ب. و"، موظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"م. أ"، محامٍ حر، بعد تقاضيهم مبلغ 150 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة المتفق عليه والبالغ 4 ملايين جنيه. وقدم "ع. م"، الممثل القانوني لشركة "ع. م"، قطاع خاص، مقابل قيامهم بالتلاعب والتزوير في المستندات المقدمة في الدعوي القضائية المرفوعة من شركة الراشى ليتمكن من خلالها من الحصول على حكم قضائى يقضى بأحقيته فى ملكية مساحة 2260 فدانا من أراضى الدولة بطريق القاهرة - الواحات، وذلك على خلاف الحقيقة، وقد كان مقررا الفصل فى الدعوى القضائية خلال شهر نوفمبر الجارى. وأجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها حول الواقعة وأطرافها وعرضت نتائجها على نيابة الأموال العامة العليا التى أذنت بمراقبة المتهمين. وبناءً على الإذن الصادر عن نيابة الأموال العامة، تم ضبط المتهمين جميعا، وباشرت تحقيقاتها، وأمرت بتاريخ 2 / 11 / 2016 بحبسهم 4 أيام احتياطيا ولا تزال التحقيقات جارية. وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ومبلغ 75 ألف جنيه مقدم الرشوة التى حصل عليها، وتولت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها السابق.
