منى زوبع: إصدار قانون الإفلاس يحسن مركز مصر بتقرير ممارسة الأعمال 2018 مصادر: مجلس الوزراء يرسل قانون الافلاس والتصفية للبرلمان الشهر المقبل يتنظر مجتمع الاعمال فى مصر صدور عدة تشريعات متعلقة بتحسين المناخ الاستثمار فى مصر و يأتى على رأسها قانون الاستثمار الجديد و الوساطة و الافلاس و التصفية المتوقع ارسالهم الى البرلمان الشهر المقبل. وكان قانون الافلاس و التصفية احد التشريعات التى طالب بها المستثمرون لسهولة اداء اعمالهم و تلافى سلبيات القانون التجارى الحالى ، ويتوقع الخبراء أن اقرار هذا القانون سيحدث فارقا كبيرا داخل السوق المصرى و يكون بمثابة رسالة لطمأنة المستثمر للدخول بأكبر قدر ممكن باستثمارات فى مصر وإزالة العقبات أمامه. ومن جانبها قالت منى زوبع، مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إن إصدار قانون الإفلاس والتصفية يساهم فى تحسن مرتبة مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 الصادر عن البنك الدولى. وتقدمت مصر 9 مراكز فى تقرير ممارسة الأعمال 2017؛ حيث انتقلت من المرتبة 133 إلى 122 من أصل 190 دولة؛ ويمثل التقرير المرجعية التى تؤسس عليها المنظمات الدولية والشركات قراراتها الاستثمارية. وأكدت زوبع، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن إصدار قانون الإفلاس يساهم فى تسوية حالات الإعسار التى تمثل أحد المؤشرات العشرة فى تقرير ممارسة الأعمال، حيث جاءت مصر بمرتبة متأخرة فى مؤشر تسوية حالات الإعسار واحتلت المركز 109 من أصل 190 دولة. أشارت زوبع، إلى أن مصر حققت إصلاحات كبيرة فى مؤشر تأسيس الشركات حيث احتلت المرتبة 39 ، مؤشر حماية صغار حملة الأسهم المختصة بهم وزارة الاستثمار. وكشفت مصادر حكومية عن عرض قانون الافلاس والتصفية على مجلس الوزراء الذى بدوره قام بإرساله الى الوزارات المعنيه لوضع ملاحظاتها عليه تهميدا لعرضه على البرلمان نهاية الشهر المقبل. وتابعت المصادر ،أن الحكومة تعمل على إنهاء عدة تشريعات لتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر وتحسين بيئة الاعمال ويأتى فى المقدمة قوانين الافلاس والتصفية. وأشارت الى انتهاء قسم التشريع بوزارة العدل من إعداد مشروع قانون الإفلاس سبتمبر الماضى الذى يهدف إلى تسوية حالات الإفلاس أو الإعسار.
