أكد الدكتور خيري عبدالمقصود، نقيب الأطباء السابق، أن السوق المصرية تعاني من نقص حاد في الدواء بسبب "تعويم الجنيه"؛ حيث إن الحكومة أقدمت على القرار دون ان تدرس تأثيره على كافة الأصعدة، مرجعًا إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. وقال "عبدالمقصود" في تصريح ل"صدى البلد": تعود أزمة الدوية إلى الدولار، فالدواء سلعة مسعرة تختلف عن باقي السلع التي يستطيع التجار التغيير في سعرها بما يحقق لهم هامش ربح مناسب، كما أن هناك أنواعًا من الأدوية فمنها المستورد ومنها المصنع في مصر ولكن المادة الخام ومدخلات الصناعة مستوردة أيضًا وكلامه متأثر بصورة مباشرة بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، كما انه أثر على المستلزمات الطبية مثل أساطر القلب والصمامات ومسامير الجراحة وفلاتر الغسيل الكلوي. وأضاف أن الوزير صرح بأن الحكومة تسعى لتوفير الدولار للمستوردين لتوفير الأدوية دليل على حجم الأزمة التي نعانيها، لافتا إلى ان نقص الدواء في السوق سمح بظهور السوق السوداء؛ حيث شركات التوزيع بدأت توزع الدواء بناء على كوتة معينة، ونظرًا لنقص الدواء فإن بعض الصيادلة قد يبيع الكميات المقررة له في السوق السوداء او بعض الأشخاص الذي يحصل على هذه الأدوية يبيعها في السوق السوداء. وأوضح أن الأدوية المحلية يتم تصنيعها في مصر لكن المادة الخام مستوردة، وبالتالي فإن أسعارها ارتفعت، وتحسبًا لاتساع الفجوة بين أسعار المادة الخام وارتفاع الأسعار فإن بعض المصانع قام بتقليل الإنتاج، وبالتالي تقل الكميات الموجودة في جهات التوزيع، لافتا إلى أنه قبل تعويم الجنيه كان هناك عجز في اعتمادات توفير الدولار لشراء المادة الخام. وفيما يتعلق بإلغاء الاسم التجاري والتعامل بالمادة الفعالة مباشرة، أكد نقيب الأطباء أن هذا لن يؤثر على الأزمة لأن المشكلة في توافر المادة الخام، وبالتالي فالاسم التجاري لن يكون له قيمة لأن المادة الأصلية غير متواجدة وبالتالي فلن يكون هناك بديل أصلا للاستغناء عن الاسم التجاري. يذكر أن سوق الدواء المصرية تعاني نقصًا حدًا في الدواء، ما فتح باب الصراع بين الصيادلة الذين يؤكدون أن تعويم الجنيه والإجراءات الاقتصادية الأخيرة أثرت سلبًا على توفير الدواء، ووزارة الصحة التي تؤكد أن الأزمة مفتعلة والسوق لا يعاني أي نقص في الدواء.
