اعرب حزب مصر القوية – تحت التأسيس- عن رفضه التام للاقتراض من صندوق النقد الدولي رفضا لهيمنة القوى الكبرى على القرار المصري واستقلاليته خاصة في ظل وجود بدائل عديدة لمشاكل الاقتصاد المصري نابعة من الإرادة المصرية المستقلة. و لفت الحزب - في بيان له اليوم - إلى أن مؤسسات النقد الدولية خاضعة بحكم تكوينها، وقوة القرار فيها للدول الكبرى وخصوصاً للولايات المتحدةالأمريكية، وبالتالي فإنها تتعامل وفقاً لمصالح تلك الدول الكبرى التي تتعارض بالضرورة مع مصالح الدول النامية. و أضاف الحزب أن الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي كانت كارثية على كثير من الدول التي خضعت لها، فوصلت إلى الإفلاس" كما حدث من قبل في الأرجنتين والبرازيل، مشيرا إلى أن بلداً مثل ماليزيا استطاع تجاوز الأزمة الاقتصادية التي أثرت على بلاد شرق آسيا في نهاية القرن الماضي برفض شروط صندوق النقد الدولي، بل والقيام بمعكوسها ، في حين أن مصر تقترض من صندوق النقد الدولي وتتعامل معه وتخضع لسياساته وبرامجه الاقتصادية منذ عام 1990؛ والتي أدت إلى زيادة نسب الفقر. وأكد الحزب إلى أن برامج "التكييف الهيكلي" أو "إعادة الهيكلة" الاقتصادية التي يتبناها خبراء صندوق النقد الدولي، والتي يفرضها على الدول النامية المقترضة منه تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأحوال المعيشية للفقراء ومحدودي الدخل الذين يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري باعتراف منظمة اليونيسيف في تقرير لها عام 1987. و اقترح الحزب في ختام بيانه على الحكومة ورقة بعدة بدائل لقرض صندوق النقد الدولي منها الأخذ باقتراح فرض ضريبة التحرير على الثروة بقيمة 10% على الثروات التي تجاوزت 50 مليون جنيه على أن تحصل مرة واحدة في حياة الممول"،
