قضت المحكمة البريطانية العليا اليوم الأربعاء بأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في بريطانيا لمحاربة تلوث الهواء لا تتفق حتى الآن مع تشريع أوروبي لتحسين درجة نقاء الهواء والالتزام بقيود على ثاني أكسيد النيتروجين. وتحد أكاسيد النيتروجين من نقاء الهواء وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن الدول الأعضاء لا تلتزم بقيود فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من الملوثات المرتبطة بأمراض تنفسية وغيرها وأكثر من 400 ألف حالة وفاة مبكرة سنويا. وأمرت المحكمة العليا في بريطانيا الحكومة العام الماضي بتقديم خطة لإدراج تلوث الهواء في إطار القيود القانونية. وقالت شركة (كلاينت ايرث) القانونية البيئية إن هذه الخطط لا تحقق النجاح المنشود في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين وبدأت إجراءات لمقاضاة الحكومة أمام المحكمة العليا. وذكرت المحكمة في قرارها الصادر اليوم الأربعاء أن حسابات الحكومة لانبعاثات السيارات في المستقبل "مغرقة في التفاؤل" وأن خطتها لا تتماشى مع إجراءات تحسين نقاء الهواء في أسرع وقت ممكن. وصدر الحكم بعد أسبوع من قرار بريطانيا إعطاء الضوء الأخضر لبناء مدرج جديد للطائرات بقيمة 22 مليار دولار بمطار هيثرو في لندن وهو أكثر مطارات أوروبا ازدحاما. وقوبل القرار ببعض المعارضة بسبب مخاوف من الضوضاء وتلوث الهواء. وكان من المفترض أن تلتزم الدول الأعضاء بالقيود على ثاني أكسيد النيتروجين في 2010 أو 2015 إذا قدمت خططا لمكافحة المستويات العالية من الغاز الذي ينجم أساسا عن محركات الديزل وذلك بموجب إرشادات نقاء الهواء الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية إن الحكومة تدرس قرار المحكمة وخطواتها المقبلة. وأضاف "تسير خططنا دوما وفقا لأفضل الأدلة المتوفرة. أوضحنا دائما أننا مستعدون لتحديثها إذا اقتضت الضرورة ونحن في صدارة التحرك بأوروبا لضمان اختبار أكثر دقة وواقعية لانبعاثات سيارات الديزل."
