نفذت مصر مشروعا لحفر وتجهيز الآبار الجوفية في المناطق المتفرقة من دولة أوغندا، حيث يأتي هذا المشروع في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والرى المصرية ووزارة المياه والبيئة الأوغندية فى 12 يناير 2010 بمبلغ 4.5 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية تشمل إنشاء من سدود حصاد مياه الأمطار وحفر آبار لمياه الشرب وتدريب الكوادر الفنية الأوغندية. يأتي ذلك فى إطار حرص مصر على تنمية أشقائها من دول حوض النيل بصفة عامة ودولة أوغندا بصفة خاصة، ومن أجل رفع المعاناة على مواطني دولة أوغندا. من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بأن المشروع بدأ فى تنفيذ العديد من مكوناته، وفي مقدمتها الانتهاء من تنفيذ مشروع حفر وتجهيز 75 من آبار المياه الجوفية السطحية باستخدام الطلمبات اليدوية فى المواقع النائية بأنحاء أوغندا مزود بطلمبات يدوية وطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك للاستفادة من مياه الآبار فى الشرب والرعي وإنشاء مجمعات لمياه الشرب النقية لاستخدامات الأفراد والأهالي فى القرى والمناطق الريفية، بتكلفة 1 مليون دولار. وتخدم هذه الآبار الجوفية حوالى 3500 عائلة في المناطق المتفرقة الموجود بها هذه الآبار، بواقع عدد المستفيدين من هذا المشروع حوالى 25 ألف نسمة في العديد من المقاطعات الأوغندية. في السياق ذاته، أكد المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، أنه حرصًا من مصر على ادخال التكنولوجيا الحديثة وتيسيرًا على مواطني دولة أوغندا، فقد تم توقيع ملحق عقد مع الشركة المنفذة فى 15/12/2015 لميكنة 2 بئر جوفية في أوغندا في المقاطعات الكبيرة بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير الشرب والاستخدامات المنزلية لتكون كنواة لمشروعات الاآبار الجوفية الحديثة المزودة بشبكات التوزيع وخزانات المياه لتصبح كمحطة مياه شرب صغيرة. ولفت إلى أنه حفاظًا على هذه الآبار الجوفية، فقد قام الجانبان المصرى والأوغندي بالاتفاق على قيام بحملات توعية للمجتمعات الموجودة في نطاق الآبار الجوفية بهدف توعيتهم للحفاظ على مياه الآبار، بالإضافة إلى حسن استخدام المياه لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المشروع، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية صيانة والاعتناء بالبئر، وقد قامت وزارة المياه والبيئة الأوغندية لتنفيذ عدد من الزيارات لتوعية المواطنين في العديد من المناطق محققة لأهدافها. تجدر الإشارة إلى أن آليات التعاون بين مصر وأوغندا فى السنوات الأخيرة تأتي تأكيدا على حرص الحكومة المصرية على تنمية أواصر التعاون والإخاء مع أشقائها من دول حوض النيل، وتفعيلًا للمبادرة المصرية لتنمية دول حوض نهر النيل لتحقيق التعاون والتنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية لدولة أوغندا.
