أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على اهتمام الهيئة بصيغة التأمين التكافلى، والتى تلبى احتياجات بعض شرائح المجتمع لتنمية السوق وتحقيق الشمول المالى. وأشار إلى أن مصر شهدت نموًا فى نشاط التأمين التكافلى من خلال 9 شركات حاليًا فى مجال تأمينات الممتلكات والأشخاص، مثلت نحو 10% من إجمالي السوق من حيث الأقساط. ورحب فى كلمته الافتتاحية للمؤتمر العام التاسع للاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي، والذي بدأ أعماله اليوم برعاية كل من الهيئة واتحاد شركات التأمين وبحضور دكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بانتقال رئاسة الاتحاد العالمي لشركات التكافل إلى مصر فى الدورة الحالية. وكشف شريف سامى عن أن الهيئة انتهت من مناقشة ضوابط تنظيم التأمين متناهي الصغر مع اتحاد شركات التأمين وهى فى سبيلها لإصدارها وهى ستسمح باستحداث قنوات توزيع جديدة للوثائق التأمين مثل الجمعيات الأهلية والبريد جنبًا إلى جنب مع شركات ووسطاء التأمين من خلال استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة. وهو ما سيمكن من الوصول لشرائح أكبر من المواطنين لا تتعامل حاليًا مع التأمين وتوفير التغطية التأمينية لهم وكذا آلية ادخار، ودعا شركات التأمين التكافلي لتعظيم الاستفادة من تلك المنظومة الجديدة. ونوه سامى بأن هناك عددا من التعديلات التشريعية انتهت الهيئة من إعدادها فى مجال التأمين ومن ضمنها مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين تتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي، وكذلك تنظيم آلية لأساليب التسويق والتوزيع غير التقليدية لبعض وثائق التأمين. وتتناول التعديلات أيضًا تطوير حوكمة شركات التأمين وتحديد للخبرات المطلوب توافرها فى أعضاء مجلس الإدارة، وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين إضافة إلى إلغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين باللائحة فى ضوء صدور القانون رقم (10) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية. كما شهدت اللائحة تعديل أسس حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين وتبنى معيار حقوق الملكية بدلًا من رأس المال عند قياس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، لكونه أكثر موضوعية. وصرح رئيس الهيئة على هامش المؤتمر بأن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) التكافلي الجديدة والسارية في سبعة أشهر بلغت 627 مليون جنيه بنسبة قدرها 7% من إجمالي السوق فى مصر. بينما حققت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات التكافلي 594 مليون جنيه بنسبة 15% من إجمالي سوق التأمين. وأوضح أن أكبر تركز فى التأمين التكافلي للممتلكات جاء فى أفرع السيارات والحريق ويليها الحوادث. وأضاف أن إجمالي التعويضات المسددة بلغت 364 مليون جنيه للممتلكات التكافلي وقد تركزت معظم التعويضات المسددة فى فرع السيارات التكميلي بنسبة 35% ثم فرع الحريق بنسبة 34.7% يليه فرع السيارات الإجباري 16%. بينما قدرت التعويضات ب 209 ملايين جنيه لتأمينات الأشخاص التكافلي. وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقف على مسافة واحدة من كل صيغ التأمين، إلا أن هناك جزءا من المجتمع فى الدول الإسلامية يجد فى التأمين التكافلي والذي أحيانًا يطلق عليه التأمين التعاوني صيغة أكثر اتفاقًا مع الشريعة. ففي التأمين التقليدي يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له والثاني شركة التأمين بوصفها المؤمن، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المؤمن له ملكا للشركة تتصرف بها كما تشاء وتستغلها لحسابها. أما في التأمين التكافلي فإن طرفي العقد هم المشتركين "المؤمن لهم"، فكل مشترك "مؤمن له" له صفتان في آن واحد أي صفة المؤمن لغيره والمؤمن له، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين، والأقساط التي تستوفى من المؤمن لهم تكون ملكيتها لهم وليس للشركة ويتم استثمار المتوفر منها لصالح المؤمن لهم.
