قال الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، إن مصر هي الأولى على مستوى دول العالم في إنتاج الأرز، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية نجحت في استنباط أصناف جديدة من بعض المحاصيل الاستراتيجية خاصة الأرز الهجين، والذي تتراوح إنتاجيته ما بين 5.5 الى 6 أطنام للفدان الواحد. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة الذي نظمته كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور هاني الكاتب عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، ونائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هاني الشيمي عميد كلية الزرعة بجامعة القاهرة، والدكتور محسن البطران مدير مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية ومنسق المؤتمر. ونوه رئيس المركز إلى أن التنمية المستدامة هي عملية متعددة الجوانب والاتجاهات،حيث حددت وزارة الزراعة الأولويات لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وأهمية الاحتياجات المائية للاستفادة من وحدة الارض والمياة، لافتًا الى ان انتاجية محصول القمح في الثمانينات لم تتجاوز 8 أرادب للفدان الواحد، لكن بعد تطور عمليات البحث العلمي الزراعي وبفضل الباحثين والعلماء المصريين وصل متوسط انتاجية الفدان حاليًا الى 18 و19 أردبا، فضلًا عن بعض الأصناف التي تتراوح انتاجيتها ما بين 24 و25 أردبا. وأوضح البنا أن مصر بدأت في التوسع في الزراعات العضوية والنظيفة،حيث تساهم بشكل كبير في الحصول على غذاء صحي، بطرق آمنة خالية من المبيدات والأسمدة الكيماوية،لافتا إلى أنه يتم حاليًا دراسة مشروع قانون خاص بالزراعة العضوية لتدعيم القدرة التنافسية فى السوق الدولى وفتح آفاق جديدة للصادرات الزراعية المصرية. وقال إن وزارة الزراعة ليست في معزل عن الفلاح المصري البسيط، وانها حريصة على رفع مستوى معيشته وتحسين دخله، والحصول على عائد كبير من محصوله بإعتباره عصب الاقتصاد القومي،منوها بأهمية قانون الزراعة التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدة الفلاح على تسويق حاصلاته الزراعية، حيث أنشأ الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركزًا للزراعة التعاقدية للتنسيق مع التعاونيات الزراعية، وتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها، والتعاقد مع المزارعين لشراء تلك المحاصيل والحد من سلسلة الوسطاء، عدم إهدار حق المزارع المصري. ويستهدف المؤتمر وضع إطار مؤسسي وتشريعي، يتعلق بالأراضي والمياه والإنتاج النباتي والميكنة الزراعية والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي والزراعي واقتصاديات التمويل والتسويق، وذلك وفقا لرؤية الدولة نحو الارتقاء بالقطاع الزراعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين بكليات الزراعة في الجامعات المصرية ومراكز البحوث الزراعية والمائية في مصر ووزارتى الزراعة والموارد المائية والري والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية المعنية بالغذاء والتنمية الزراعية.
