حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين 13 نوفمبر موعدا لأولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المحامى على أيوب و182 متضامنا من النشطاء السياسيين ، ضد حكم محكمة أول درجة والذي قضي في مجمله بوقف حكم القضاء الإدارى ببطلان إتفاقية تيران وصنافير. وجاء في عريضة الاستئناف أن أحكام محكمة القضاء الإداري هي أحكام واجبة النفاذ ولو طعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا ولا يجوز ايقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها ، وقد أسبغ المشرع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضي به كما أن كلا من النص الدستوري والنص التشريعي قد اعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته. وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت منذ وقت سابق بقبول الاستشكال المقدم لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الأدارى القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وكان الحكم قد اكد في محتواه استبعاد اعمال السيادة من ولايه القضاء إنما يأتي تحقيقًا لاعتبارات سياسية التى تقتضي - بسبب طبيعه هذه الاعمال واتصالها بنظام الدوله السياسي اتصالًا وثيقًا او بسيادتها في الداخل والخارج - والذي ينأى به عن نطاق الرقابه القضائيه وذلك لدواعي الحفاظ علي كيان الدوله في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج ورعايه مصالحها العليا ، ومن قم تبدو الحكمة من استبعاد هذه الاعمال من ولايه القضاء متمثله في اتصالها بسيادة الدوله في الداخل والخارج ، وفي انها لا تقبل بطبيعتها علي ما سلف بيانه ان تكون محلًا للتقاضي لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطه التنفيذيه سلطه تقديرية أوسع مدي وابعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطه التعقيب علي ما تتخذه من إجراءات في هذا الصدد.
