شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة بمناسبة مرور عام على اطلاق أهداف التنمية المستدامة، مساء أمس الجمعة، على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأممالمتحدة والشراكات، وتوماس سيلبرهورن، وزير الدولة الألماني للشؤون البرلمانية في وزارة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وموريسيو كارديناس، وزير مالية كولومبيا، وجون لوموي، المدير العام للوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، وهيلين كلارك، رئيسة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة. واستهلت الدكتورة الوزيرة، كلمتها بتأكيدها على أن مصر تعهدت منذ عام بالتزام كامل بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في اطار حق كل مواطن في التنمية الشاملة، حيث تم اطلاق أهداف التنمية المستدامة في منعطف هام على المستويين الوطني والدولي. ودعت الوزيرة، المؤسسات التنموية الدولية، بإعادة النظر في استراتيجيتها بجعل التعاون الإنمائي أكثر فعالية في تحقيق أهدافه في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأكدت أنه مع مرور عام على المراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نحن مصممون في مصر على تحقيق نجاح أكبر. واستعرضت "نصر" جهود وزارة التعاون الدولي، في مجال التنمية المستدامة، حيث تم انشاء لجنة وطنية من الوزارات المختلفة تختص بالمراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تولت وزارة التعاون الدولي، منسق اللجنة، وتم وضع أولوية رئيسية للحكومة في القضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحصول على المسكن الملائم وبأسعار معقولة، وتحسين كل من الرعاية الصحية والتعليم، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة. وأشارت، إلى أنه تم العمل على توفير فرص عمل للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل 98 % من الشركات في مصر، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الحالي 2016 "عام الشباب، وأطلق برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة في تمويل350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، وخاصة في الصعيد والمناطق الاكثر احتياجا. وأضافت أنه تخفيفًا على كاهل الشباب، قرر الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر ب 5% فقط تتناقص سنويًا، كما تم اطلاق عدد من المشروعات في البنية التحتية في مجالات المرافق والنقل والاتصالات والمناطق الصناعية، وتعمل الحكومة على تحويل مصادر الطاقة من التقليدية إلى المتجددة، ووضعت هدف لحصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 20 % بحلول عام 2022، كما تم تطوير 3500 كيلو متر ضمن المشروع القومي للطرق. وأوضحت أن الرئيس، اطلق برنامج الإسكان الاجتماعي، لمساعدة الشباب والأسر ذات الدخل المنخفض، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 3.6 مليون مستفيد من ذو الدخل المنخفض، منهم النصف تقريبا تحت خط الفقر. وشددت الوزيرة، على أهمية ما تقوم به الحكومة من مشاريع لدفع عجلة الاقتصاد مما يوفر العديد من فرص العمل ويهيئ البيئة الاستثمارية، مشيرة إلى تعاون فريق العمل الواحد بين الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب والمجتمع المدني، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى اهتمام الحكومة بقضية العشوائيات والسعي لحلها من خلال توفير مساكن ملائمة ومجهزة للمواطنين، مما أحدث نقلة نوعية في حياة المواطن البسيط الذي كان يعاني في السابق. وأكدت الوزيرة، بإن مصر اتخذت زمام المبادرة بعرض تقرير عن إنجازاتها في مجال تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة كأحد 22 دولة من بينها دول متقدمة مثل فرنسا، ألمانيا وبولندا، وكوريا، والصين بالإضافة إلي ستة دول أفريقية من بينها مصر، وتوجو، وسيراليون، والمغرب، ومدغشقر وأوغندا وذلك أثناء مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة رفيع المستوى الذي تم عقده في نيويورك في يوليو الماضي، وتمثل هذه المشاركة انعكاسا للإرادة السياسية القوية والالتزام الواضح بالبرنامج الطموح الذي يقوم على تبادل الخبرات بين الدول ويسعي إلى تحقيق تكامل إقليمي وتعزيز الشراكة بين الدول الأفريقية لتحقيق مستقبل أفضل. وأوضحت أنه إدراكا بضرورة الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية تطوعت مصر لإصدار هذه المراجعة الوطنية في مرحلة مبكرة بالتوازي مع اعتماد برنامج تنموي شامل في مايو 2016، يهدف إلى تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة من خلال مشاركة اجتماعية شاملة من كافة أطراف المجتمع المصري، ومع استكمال خارطة الطريق أصبح توقيت هذه المراجعة توقيتا مميزا، لتحديد الفجوات في مرحلة مبكرة، والتأكد من استجابة البرنامج للمتطلبات، والتحقق من تطبيق جميع وسائل التنفيذ بفاعلية، بما يسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولفتت إلى أن جزء كبير من المسؤولية يقع على عاتق الحكومة، ويتطلب تحسين بيئة الاعمال من أجل مساهمة القطاع الخاص مع الحكومة في تمويل المشروعات والذى من المتوقع أن يلعب دورا رئيسيا ، مشيرة إلى أن الوزارة تلعب دورا نشطا في تعزيز الشركات الثنائية ومتعددة الأطراف، وإقامة شراكات جديدة لاستكمال الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
