أكدت غرفة شركات السياحة، أن أعضاءها العاملين بالحج والعمرة يشهدون أزمة كبيرة على أثر القرار الصادر من المملكة العربية السعودية بفرض رسوم على تأشيرات العمرة قدرها 2000 ريال سعودى للفرد الواحد خاص، وأن القرار سيلقى أعباءً إضافية على كاهل الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الدينية وسيضربها فى مقتل؛ لأنها النشاط الاساسى للشركات المصرية ومجال الحج والعمرة هو الملاذ الوحيد لها فى العمل؛ عوضًا عن السياحة الوافدة المتعثرة منذ أحداث ثورة يناير، بما سيترتب عليه القضاء على آخر الموارد التى كانت تساعد الشركات السياحية على البقاء، لاسيما وأن هذا القرار سيؤدى الى ارتفاع شديد فى أسعار برامج العمرة وهو ما سيؤثر سلبا على أعداد المعتمرين. على جانب آخر أصدر رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة الدكتور نادر الببلاوى، قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة والعمل على معالجتها مكونة من شريف سعيد، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ممثلًا عن لجنة تسيير الاعمال؛ وناصر تركى وأحمد ابراهيم عضوي اللجنة العليا للحج والعمرة، ممثلين عن القطاع الخاص؛ وأسامة عمارة أمين عام الغرفة. أكدت الغرفة أنها شكلت لجنة ادارة الازمة لبذل كل المساعى لحل المشكلات المترتبة على القرار السعودى بزيادة رسوم تاشيرة الحج والعمرة قدرها 2000 ريال للتفاوض والتواصل مع جميع الجهات سواء بمصر أو خارجها؛ للخروج من الازمة الراهنة بما يحقق الحماية والرعاية الكاملة لمصالح الشركات ويحافظ على مقدراتها. أشارت الغرفة إلى انه من حق اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من أعضاء الجمعية العمومية من المتخصصين ومن ذوى الخبرة فى مجال الحج والعمرة للمشاركة فى تحقيق الهدف المرجو واحتواء ومعالجة هذه الازمة وقد جاء هذا القرار استشعارا من الغرفة بمدى خطورة الموقف تداعياته وفداحة تأثيرة السلبى على الشركات السياحية وعملها وهو ما كان يستلزم معه ضرورة تواجد لجنة متفرغة لحل هذه الازمة من اصحاب الخبرة فى مجال العمرة و على دراية كاملة بطبيعة هذا المجال.
