أكد عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية أنه سيتم الإنتهاء من دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الربع الأول من 2017 لتحديد الأسباب التي أدت لتجميد تطبيقها. كانت الحكومة أقرت في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط في مايو 2015. وجاء التجميد آنذاك بعد اعتراضات كبيرة من المستثمرين والقائمين على السوق. وقال المنير في مقابلة مع رويترز بمكتبه في القاهرة "إن مدة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة تنتهي في مايو المقبل،ندرس حاليا الأسباب التي أدت لتجميد تطبيق القانون لمدة عامين. وأضاف:"ندرس هل كان السبب في المبدأ نفسه كضريبة أم في التشريع أم الآلية أم طريقة تسويق القانون وشرحه." وقال المنير:إنه إذا كان المبدأ نفسه (به مشكلة) ممكن نفكر في شكل ثاني..فالقانون لم ينجح تطبيقه لأن الآلية لم تكن مضبوطة ولأن شرحه لم يتم بشكل جيد (للمستثمرين). هذه الضريبة مطبقة في العديد من دول العالم". ويطالب القائمون على سوق المال والمتعاملون في البورصة بضرورة فرض ضريبة على الودائع في البنوك في حالة تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لأن جميع الدول التي تفرض ضريبة على أرباح البورصة تفرض أيضا ضريبة على الودائع ولا يمكن تطبيق واحدة دون الأخري حتى يصبح للمستثمر الحرية في اختيار أدواته الاستثمارية. ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر. وأضاف المنير "لن نطبق أي شيء (ضريبة) غير لما نكون جاهزين لتطبيقها.
