رفضت الحكومة المؤقتة في مالي طلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) بنشر قوات تابعة لدول المجموعة فوق الأراضي المالية، خاصة في العاصمة "باماكو"، ولكنها سمحت لهذه القوات بالإنتشار في الشمال الذي يعاني من تمرد الطوارق وبعض المجموعات المتطرفة. وذكرت قناة "تشانيلز" التلفزيونية النيجيرية اليوم، الأربعاء، أن قرار حكومة مالي برفض قوات (الإيكواس) سيسبب إزعاجًا لقادة هذه الدول الذين اعتقدوا أن انتشار قواتهم سوف يساعد في استعادة الديمقراطية التي تأثرت بالانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد منذ أشهر والذين اعتقدوا أن هذا الانتشار سوف يؤدي إلى الحد من أعمال العنف والتمرد الذي انتشر بعد الانقلاب. وقال رئيس الأركان المالي إبراهيم داهيرو ديبريل في تصريحات نقلها التليفزيون النيجيري: "لن نسمح بدول المجموعة بنشر القوات في العاصمة باماكو وفي الأماكن الأخرى ولكننا سنسمح لها بالانتشار في الشمال". يذكر أن (الإيكواس) كانت أعلنت مؤخرًا أنها مصممة على المضي قدما في خطتها الهادفة إلى إرسال 3 آلاف جندي إلى دولة مالي لحفظ الأمن والنظام، وأنها ستمضي قدمًا في خطتها رغم ما وصفته ب"رد المجتمع الدولي البارد على الخطة". وكان قرار ارسال 3 آلاف جندي إلى مالي جاء خلال اجتماع مسئولي الدفاع بدول الإيكواس في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار مؤخرًا لبحث الأوضاع في مالي وإمكانية مساعدة حكومتها في استعادة الاستقرار والنظام والديمقراطية التي تأثرت بالانقلاب العسكري. وتتكون (الإيكواس) من 15 دولة وتأسست عام 1975 في مدينة لاجوس العاصمة القديمة لنيجريا، ومهمتها الأساسية دعم التعاون الاقتصادي بين دول غرب أفريقيا، وتضم المجموعة (نيجيريا، بينين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، زامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ليبريا، مالي ، النيجر، السنغال، سيراليون، وتوجو)، وكانت موريتانيا أحد أعضاء المنظمة ولكنها انسحبت عام 2000، وتم اختيار مصر عضوًا مراقبًا بها.
