أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه بات من المتوقع حدوث صدام بين الرئيس المصري محمد مرسي والمحكمة الدستورية العليا، بعد أن أجهز الرئيس على المجلس العسكري وأحال المشير محمد حسين طنطاوي للتقاعد ومعه العديد من قيادات المجلس. ووفقا لما ذهب اليه "مايكل هنا" الباحث بمركز "سنشري فونداشن" الأمريكي، فإنه من المرجح أن تقوم المحكمة الدستورية العليا برفض ما قام به مرسي من إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وستعتبر القرار غير دستوري ولا يحق للرئيس اتخاذه، وهو ما سيضعهما في مواجهة مباشرة. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن إحالة المشير طنطاوي للتقاعد جاء في إطار سعي الرئيس محمد مرسي لتوسيع صلاحياته وزيادة قوته، وهو ما دفعه لاتخاذ القرارات بصورة مفاجئة ودون أي مقدمات حتى يضمن نجاحها. وترى الصحيفة أن التحرك السريع والخاطف لمرسي كان ضروريا في الوقت الحالي، حتى يضمن السيطرة على الموقف دون أي تحركات مضادة، وقد دعم هذه الخطوة بالإعلان عن تعيين نائب له من رجال القضاء القدامى هو المستشار محمود مكي. ويرى بعض المحللين أن قرارات مرسي الاخيرة جاءت بالتنسيق بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين، وأنها تم الإعداد لها بشكل جيد، بحيث تضمن الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري ويضمن لهم عدم المساءلة القضائية أمام أي جهة أخرى.