أكد الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، أن اتفاقية المبادئ التي تم توقيعها أمس، الأربعاء، بين الحكومة المصرية ونظيرتها القبرصية، بشأن نقل الغاز الطبيعى من قبرص إلى مصر، هي اعتراف ضمني من الحكومة المصرية بأحقية قبرص في حقل "أفروديت" والمتنازع عليه بين الطرفين، وأنه بتلك الاتفاقية لن تستطيع مصر مستقبلا البحث عن حقوقها فى أفروديت. وقال "أبو العلا"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد": "للأسف الشديد، ما تقوم به الحكومة الحالية هو تفريط بشكل واضح في حقوقنا، وليس من حق الحكومة المصرية أن تفرط بذلك الشكل دون الرجوع للمصريين"، مشيرا إلى أن مجلس النواب لن يستطيع التصدى لذلك، لأن النواب لا يقرأون تلك الاتفاقيات بفهم. وشدد على "أهمية التفاوض من أجل حقوقنا بحقلي "أفروديت" القبرصي، و"ليليثان" الإسرائيلي، فهما منطقة خلاف بيننا وبين الجانبين، ومن الممكن التفاوض بشأنهما، وهناك ما يحفظ حقوق مصر بالقضيتين، ولكن يجب أن يكون المفاوض خبيرا ووطنيا ومخلصا وعلى دراية بالأمور، فعن طريق الضغط نستطيع أن نحصل على نسبة من ثروات الحقلين". كانت العاصمة القبرصية "نيقوسيا" شهدت أمس، الأربعاء، التوقيع المشترك بين المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ويورجوس لاكوتريبيس، وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى، على اتفاقية مبادئ بين حكومتى البلدين بشأن نقل الغاز الطبيعى من قبرص إلى مصر. وقال طارق الملا إن هذا الاتفاق يأتى فى إطار حرص الحكومتين على دعم التعاون بين البلدين، خاصة فى مجال البترول والغاز وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية خلال الفترة المقبلة امتدادًا للعلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين. وأضاف الملا، عقب التوقيع على الاتفاقية، أنها تعد بمثابة اتفاق مبدئى فيما يتعلق بنقل الغاز من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى من المنطقة الاقتصادية بقبرص إلى نقطة محددة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البرية بمصر بغرض توريده إلى الشبكة القومية المصرية للغاز الطبيعى أو إعادة التصدير من خلال تسهيلات مصانع الإسالة بمصر.
