قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المحافظين يشتكون دائما من أن أيديهم مغلولة فى إدارة المحافظة واتخاذ القرارات. وأضاف رئيس اللجنة، تعليقا على المادة 20 من مشروع قانون الإدارة المحلية بمشروع قانون الحكومة والخاصة بإنشاء الديوان العام للمحافظة، أن الحكومة في الغالب تأخرت فى إرسال مشروع القانون بسبب حرصها على تطبيق اللامركزية، مشيرا إلى أن هناك اختلاف حول الإلزامية والجوازية فى نص المادة فيما يتعلق بالتفتيش على الأجهزة والوحدات المحلية، وبالتالى يجب البحث حول مدى تطابق النص مع المادة 176 من الدستور حتى لا تكون محل طعن أو انتقاد. وتابع "السجينى": "لكل قانون فلسفة، وإحنا عايزين اختصاصات واضحة ومحددة لوزارة التنمية المحلية والمحافظين، لفض التشابك الواقع الحالى بين الوزارة والمحافظين ، مثلما كان الحال بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، وفى النهاية المحافظة والمواطن مضرورين ". ولفت السجيني إلى أن وزير التنمية المحلية فى الوقت الحالى لا يملك السلطة الكاملة على المحافظات، وفى نفس الوقت المحافظين يتهمونه بالتدخل فى اختصاصاتهم . واقترح "السجينى" إما الأخذ بالنص كما هو أو إضافة كلمة "المعايير الفنية"، أو أن يرجأ البت فيها نهائيا إلى نهاية الجلسات ويقدم كل عضو مقترح نص بصياغة والحكومة تدرس هذه المقترحات.
