يشهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أسبوعا ساخنا بداية من الأحد المقبل، حيث من المنتظر أن يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار الضريبة على القيمة المضافة. ومن المقرر أن يناقش المجلس يوم الاثنين المقبل، تقرير لجنة القمح بشأن فساد المنظومة واستجواب وزير التموين عن المخالفات التى ارتكبت بشأنها، وأيضا مخالفات اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. يأتي ذلك وفق جدول جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، حيث يأتى قانون القيمة المضافة على رأس مناقشات جلسة يوم الأحد، وسط حالة من الغضب النيابى تجاه إقرار القانون خلال المرحلة التى تمر بها البلاد من ارتفاع للأسعار، وفى ظل إصرار حكومى على أن إقرار هذا القانون يأتى فى ظل منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الدولة. وأكد تقرير الخطة والموازنة النهائى عن مشروع القانون، أنه يأتي لعلاج التشوهات فى قانون الضريبة العامة على المبيعات، لافتا إلى أن سعر الضريبة المُقترح من الحكومة ب14% مقابل 10% فى الضريبة العامة على المبيعات يتماشى مع متوسط أسعار الضريبة على القيمة المضافة فى الدول المطبقة لها، حيث يتراوح السعر على سبيل المثال من 14% فى جنوب أفريقيا إلى 18% فى تشاد، وغينيا، وساحل العاج، ويصل إلى 20% فى المغرب ومدغشقر، وتزيد إلى 27% فى المجر، إلا أن القانون لاقى اعتراضات النواب، ومن ثم تقرر تركة للجلسة العامة لحسمه. وأوصت اللجنة بضرورة إعداد مشروع قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يمكن إخضاعها للمجتمع الضريبى ومعالجة أى سلبيات تخص حد التسجيل الوارد بقانون الضريبة على القيمة المضافة. كما أكدت اللجنة، ضرورة أن يكون سعر الضريبة اقتصاديا توازنيا يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية ويتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التى قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة. وأشارت إلى أهمية دعم وإصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ كل السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية حتى يمكن تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للقانون، مشددا على ضرورة أن يحقق القانون قدرا كبيرا من العدالة الضريبية التى من الممكن أن تتحول إلى عدالة اجتماعية من خلال توجيه معظم حصيلة الضرائب الإضافية الناتجة من تطبيق هذا القانون لتنفيذ برامج العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية التى يجب أن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من غير القادرين ومحدودى الدخل. وطالبت اللجنة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتضمن مشروع القانون أحكاما عدة سيتم تفسيرها باللائحة التنفيذية، وأكدت اللجنة عبر توصياتها، أن القانون يمثل إحدى الآليات اللازمة لإصلاح وتطوير المنظومة الضريبية، والتى تمثل إحدى ركائز برنامج الحكومة، الذى تمت الموافقة عليه من مجلس النواب، وإحدى الوسائل الأساسية لتحقيق العدالة الضريبية ودعم برامج الحماية الاجتماعية لغير القادرين. وفيما يتعلق بالتعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لمشروع القانون المعروض، رأت اللجنة تعديل فئة الضريبة على الزيوت النباتية للطعام، والزيوت والشحوم الحيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا إلى 0.5% بدلا من 1%، وإخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى لضريبة الجدول فقط بنسبة 5%. كما قررت اللجنة إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة فى إنتاجها من ضريبة الجدول، حيث وردت من الحكومة الأدوية المحلية بنسبة ضريبة 5%، والمستوردة بفئة ضريبية 1.625%، كما تم إعفاء الخدمات التعليمية التى تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة "الدولية"، حيث وردت من الحكومة بفئة ضريبية 5%. وفرضت اللجنة أيضا ضريبة جدول بنسبة 5% على الإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية، وتم إلغاؤها من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، كما وردت من الحكومة. وفيما يتعلق بالسلع والخدمات التى تخضع لضريبة الجدول، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط، رأت اللجنة أن يتم إعفاء التليفزيونات من 32 بوصة فأقل، وكذلك إعفاء الثلاجات من 16 قدما فأقل، وتم الإبقاء على الديب فريزر كما ورد من الحكومة 8%. وأدخلت اللجنة بعض التعديلات أيضا على قائمة الخدمات السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم استثناء الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج، والخضر والفواكه المصنعة المستوردة، وعمليات التخسيس والتجميل لغير الأغراض الطبية، من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، واستحداث بند لإضافة للسيارات المجهزة طبيا للمعاقين والنفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة للإعفاءات. فى السياق ذاته، تشهد جلسة الأحد إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، كما يقر مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنية. كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض توسعة محكة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016 بين مصر والصندوق السعودى للتنمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18 مارس 2103 بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة فى القاهرة 15 مارس 2016. كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمى بالدلتا بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع بالقاهرة 17 أبريل 2016، و وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين مصر والسعودية الموقع فى القاهرة 8 أبريل 2016. وخصص المجلس يوم الاثنين لمناقشة تقرير لجنة تقصى القمح، سواء فى الجلسة الصباحية أو المسائية، حيث كشف التقرير أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة ل12 موقعا "شون - صوامع"، بالإضافة إلى وجود خلط القمح المستورد بالقمح المحلي، وهو ما يكلف خزانة الدولة المليارات، بالإضافة إلى التوريد الوهمي. ويوم الثلاثاء، يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الصناعة عن التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات بملاحظاتها عن نتائج الرقابة المالية على اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية التابعة له عن العام المالى المنتهي فى 30/6/2013، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع الشركات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014 وما طرأ عليه حتى 30/6/2015. كما يناقش البرلمان تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار عن التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية المنتهية فى 30 / 6 / 2014 حتى الموقف النهائي فى 30/6/2015، كما يناقش البرلمان أيضا يوم الثلاثاء تقرير لجنة الإدارة المحلية عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لوحدات التعاون الإنتاجي التى روجعت قوائمها المالية عن سنوات مالية مختلفة خلال عام 2014.
