قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، إن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض ما زالت مستمرة ولا نستطيع تقييم المشهد بشأن قرارات الحكومة في سداد قيمة القرض إلى أن تنتهى المباحثات، والتي تستمر لمدة أسبوع قادم، لافتًا إلى الأهم حاليا قبول الصندوق التصديق على قيمة القرض بدون شروط قاسية تضر بمصلحة المواطنين. وأوضح "عبده" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن فريق التفاوض ضعيف للغاية نتيجة سوء اختيار، وقد يتسبب في فرض شروط تضر بالمصالح العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك احتمالات بشأن الصندوق بالقبول أو رفض التسهيل الائتماني المطلوب بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات. وأشار إلى أن الهدف الاساسي من القرض تمويل عجز الموازنة وسد الفجوة التمويلية للموازنة إلى أن يتحقق جدواه على أرض الواقع. جدير بالذكر أنه مازالت مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي مستمرة بشكل جيد ودراسة البرنامج المصري والاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار يقدم لمصر على مدى 3 سنوات والخطط الواضحة لسداد قيمة القرض.