إن قرار المحكمه الدستوريه العليا اوقف انزلاق الوطن الى حرب اهليه كان يدفع لها جماعة الاخوان و حزبها و رئيسها. حيث جاء قرار مرسى بعودة البرلمان الباطل المنحل كعدوان غير مسبوق على الدستور والقانون و القضاء فى محاوله لاصطناع مجلس نيابى من مواطنيين انتهت صفتهم النيابيه رغم الاعتراف بحكم المحكمه الدستوريه العليا الامر الذى دفع القوى الوطنيه و الهيئات القضائيه لادانة قرار د . محمد مرسى و اعتباره معدوما وعلى ذلك لجأت القوى الوطنيه الى القضاء لانقاذ الوطن من هذا القرار الكارثه و اعمالا للدستور و القانون وفى حكم تاريخى يسجل للمحكمه الدستوريه العليا و القضاء المصرى حكمت المحكمه بألغاء قرار د . محمد مرسى بعودة المجلس الباطل المنحل. و نحن ندين ونحذر المجموعات التابعه لجماعة الاخوان و انصار حزب الحريه والعداله التى قامت فى سابقه خطيره اعتدنا عليها فى العصر البائد حيث اعتدت على شخصيات مصريه لها مواقف وطنيه و تاريخيه يشهد لها الجميع فقد اعتدت على م. حمدى الفخرانى والمستشار كمال الاسلامبولى و القانونى الحقوقى نجاد البراعى و النائب عاطف مغاورى و د. احمد توفيق و النائب ابو العز الحريرى وهذه ليست المرة الاولى التى تتصدى مثل هذه المجموعات للمواطنين المصريين فبالامس القريب اعتدوا على المتظاهرين امام مجلس الشعب و منعوهم من الوصول الى المجلس نحن نطالب الرئيس د. محمد مرسى بدعوة جميع القوى الوطنيه للحوار والتوافق وللتأكيد على احترام الدستور والقانون و القضاء و ممارسة الاختلاف بطرق سلميه للعبور بالوطن الى بر الامان.