أجاز مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة إرسال ما يصل إلى 228 شرطيا من الأممالمتحدة إلى بوروندي لمراقبة الوضع الأمني وحقوق الإنسان في هذا البلد الواقع في شرق افريقيا. وقُتل أكثر من 450 شخصا منذ إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا خوضه الانتخابات لفترة رئاسية ثالثة وفوزه بها العام الماضي وهي خطوة يقول خصومه إنها خرقت الدستور واتفاق سلام أنهى حربا أهلية في 2005. وقُتل مسؤولون حكوميون وأعضاء في المعارضة خلال أعمال العنف المتبادلة بين الطرفين المتناحرين. وفر نحو ربع مليون شخص من أعمال العنف. وقال فرانسوا ديلاتر سفير فرنسابالأممالمتحدة "في ضوء تزايد أعمال العنف والتوتر يجب أن يكون لمجلس الأمن عيون وآذان على الأرض لتوقع وضمان عدم حدوث الأسوأ في بوروندي." وأثار العنف قلقا في منطقة مازالت ذكريات حرب الإبادة التي شهدتها رواندا عام 1994 نابضة فيها. ويعيش في بوروندي مثل رواندا أغلبية من الهوتو وأقلية من التوتسي. وانتهج العنف إلى حد كبير حتى الآن خطوطا سياسية وليست عرقية. ولكن المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قالت الشهر الماضي إنها تخشى من احتمال أن يتخذ العنف والتحريض المتزايدين صبغة عرقية . وقالت نائبة سفير ماليزيابالأممالمتحدة ستي هاجر عدنان "هذه المرة لن ننتظر حدوث الأسوأ قبل القيام بعمل."
