ناقش رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس بالرياض، مع نائب السفير البريطاني لدى صنعاء أندرو هنتر، مجالات التعاون القائمة بين البلدين وتنميتها في مختلف الجوانب خلال الفترة الراهنة والمستقبلية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أنه تم خلال اللقاء بحث الدور البريطاني الداعم والمساند للحكومة الشرعية والشعب اليمني في تجاوز الأوضاع الراهنة، في إطار الموقف الدولي الموحد لإنهاء الانقلاب وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع. وتناول رئيس الوزراء اليمني الأوضاع والمستجدات في بلاده، وخاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، وكذلك النجاح الذي حققته الحكومة الشرعية على صعيد مكافحة الإرهاب ودحر العناصر الإرهابية بمساندة فاعلة من التحالف العربي بقيادة السعودية من المناطق التي كانت تسيطر عليها وآخرها حضرموت، إلى جانب الدعم الدولي المطلوب من شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب في هذا الجانب. وأكد ابن دغر استمرار الحكومة وبدعم من التحالف العربي في معركتها ضد الإرهاب لتخليص العالم من شرور المجرمين الإرهابيين، مطالبا بدعم شركاء اليمن لجهود الحكومة في مكافحة الإرهاب بالتوازي مع القضاء على العوامل المساعدة لانتشاره والمتمثلة في استمرار الانقلاب على الدولة والحكومة الشرعية من قبل مليشيات مسلحة. كما تطرق إلى مسار المشاورات الجارية في الكويت برعاية الأممالمتحدة والحرص الذي تبديه الحكومة الشرعية على إرساء السلام ونجاح الحل السياسي، في إطار المرجعيات المحلية والدولية الملزمة لإنهاء الحرب ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني، مؤكدا أهمية مضاعفة الدعم الإقليمي والدولي لإسناد الحكومة في عمليات الإغاثة الإنسانية وإعادة الأعمار . وجدد رئيس الوزراء التأكيد على تعامل الحكومة الإيجابي مع مشاورات السلام الجارية في الكويت برغم كل تصرفات المليشيات وتنصلها من كل التعهدات التي قطعتها للأمم المتحدة والدول الراعية للمشاورات ومن بينها بريطانيا، مشيرا إلى أن المدخل الحقيقي والصحيح لإحلال السلام في اليمن هو تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمرجعيات ذات الصلة والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأوضح رئيس الوزراء الصعوبات الاقتصادية في البلاد بسبب استمرار سيطرة المليشيات الانقلابية على البنك المركزي اليمني ونهب موارد الدولة واستنزاف الاحتياطي، مشددا على أهمية التحرك الجاد من المجتمع الدولي لمساندة الحكومة الشرعية في وضع حد لذلك لمنع مخاطر انهيار الاقتصاد الوطني وما له من تأثيرات كارثية على حياة ومعيشة 26 مليون يمني. من جانبه، أعرب نائب السفير البريطاني عن تفهمه لكل ما طرحه رئيس الوزراء في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية، مؤكدا دعم بلاده لجهود الحكومة في تنفيذ خططها لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ومكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار للبدء في مرحلة إعادة الإعمار ودفع عجلة التنمية، مؤجددا التأكيد على موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن .
