* تقصي حقائق القمح تختتم جولاتها الخميس.. وإعلان نتائجها من 7 ل10 أغسطس * تقصى فساد القمح تهاجم وزير التموين: توقف عن تصريحاتك المتضاربة * رئيس اللجنة نحن أمام فساد بالمليارات وليس بالملايين تواصل لجنة تقصي حقائق فساد القمح ضرباتها لمافيا فساد القمح، حيث بدأت اليوم اللجنة جولتها الثامنة وسط تضارب حول حجم الفساد، الذي رصدته هذه اللجنة، التي ينتهي عملها غدا الخميس؛ لتسلم تقاريرها إلى هيئة مكتب المجلس. وفي نفس السياق يتعرض وزير التموين لهجوم واسع من النواب في إطار الفساد الذي كشفته اللجنة، حيث أكد المهندس ياسر عمر، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح، أن حديث وزير التموين خالد حنفى، عن أزمة القمح متناقض ومثير للدهشة وكلامه فى وسائل الاعلام به مغالطات كثيرة. جاء ذلك فى تصريحات لصدى البلد على هامش الجولة الثامنة للجنة لضبط وقائع فساد القمح بمحافظة الشرقية، مؤكدا أن هذا الوزير كان يدبر لعدم زراعة القمح لمصر فى الفترة المقبلة، من خلال المنظومة التى كان يروج لها بدعم فدان القمح ب1400 جنيه، مع استلامه بسعره العالمى 250 جنيها. ولفت ياسر عمر إلى أن الوزير كان ولا يزال يتباهى بهذه المنظومة الفاشلة وهذا أمر خطير، خاصة أنه إجرائها كان سيمنع زراعة القمح فى مصر ويفتح الباب أمام المستوردين، مؤكدا أن المجلس وقف له بكل حسم. فى السياق ذاته أكد عضو مجلس النواب ضرورة أن يتوقف وزير التموين عن تصريحاته المليئة بالمغالطات. جاء ذلك فى الوقت الذى توجهت صباح اليوم الأربعاء جولة جديدة للجنة تقصى فساد القمح، المشكلة من مجلس النواب، لمحافظة الشرقية وذلك فى اطار جولاته لضبط عمليات التوريد الوهمى. وعقدت اجتماعا مغلقا للجنة أمس مع ممثلى هيئة الرقابة الإدارية المعنيين بملف فساد منظومة القمح وقف استنزاف المال العالم فى منظومة القمح على مستوى الجمهورية. وأكد مجدى ملك مكسيموس رئيس لجنة تقصى الحقائق أن الاجتماع استهدف تبادل المعلومات الموجودة لدى الطرفين حول تلك المنظومة وما يشوبها من وقائع فساد، لافتا إلى أن اللقاء استهدف أيضا مناقشة كيفية إحكام عمل المنظومة. وقال إن الاجتماع جاء فى إطار التنسيق بين البرلمان والأجهزة الرقابية ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية لمنع تكرار وقائع استنزاف وتسهيل الاستيلاء على المال العام مستقبلا، والتوصل إلى آليات وقرارات تمنع هروب أصحاب الصوامع والشون والبناكر التى زارتها اللجنة والأجهزة الرقابية وكشفت عن وجود فساد فيها وصل إلى 407 ملايين جنيه. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن اللجنة لا تستطيع الإعلان عن رقم محدد حول حجم الفساد فى صوامع القمح، ولكن نحن أمام فساد حجمه بالمليارات وليس بالملايين، وهذه القضية تعتبر أكبر قضية فساد فى القرن الحادى والعشرين فى مصر. ونفى رئيس لجنة تقصى الحقائق صحة الحديث عن أي أرقام خلال أجتماع اللجنة مع ممثلي الهيئات والوزارات، مشددًا على أن ما يتم تداوله من أرقام فى الإعلام ليس له أساس من الصحة، معلنًا بأن التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق سيتم تقديمه في الفترة من 7 إلى 10 أغسطس المقبل.
