أوضح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن الحكومة ستلجأ إلى تمديد حالة الطوارئ في البلاد إن اقتضت الحاجة لذلك. جاء ذلك في حديثه لوكالة أنباء "بلومبيرج نيوز" الأمريكية، حيث قال يلدريم " لسنا إلى جانب تمديد حالة الطوارئ، فإذا سارت الأمور في مسارها خلال ثلاثة أشهر سنرفعها، ولكن إن كان هناك أمورا يجب القيام بها، فإننا لن نتردد في تمديدها بدون أدنى شك". وأشار يلدريم إلى أن فرنسا أعلنت حالة الطوارئ في البلاد بعد عملٍ إرهابي شهدته ثم لجأت إلى تمديدها مرة ثانية وثالثة، مبينًا أن بلاده تمتلك مبررات محقة أكثر بكثير مقارنة بفرنسا لإعلان حالة الطوارئ لأن البلاد شهدت محاولة إنقلاب مسلحة وخطيرة ضد الديمقراطية، ولتغيير النظام في البلاد. وأكد يلدريم أن إعلان حالة الطوارئ أمر يستند إلى الدستور، مضيفًا " يمكن إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في أربع حالات وفقًا لدستورنا، إحداها، حدوث محاولة انقلاب على النظام والحكومة الشرعية في البلاد". كما توعد يلدريم بمحاسبة من تسببوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، مستدركًا بأنهم لن ينجروا وراء مشاعر الانتقام، وإنما سيسيرون بموجب العدالة لأن تركيا دولة قانون، لافتًا إلى أن صمود الشعب، وحكمة الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان، أفشلت تلك المحاولة المسلحة الدموية. وفي رده على سؤال حول المدى الذي ستتعمق فيه التحقيقات المتعلقة بمحاولة الانقلاب، أوضح يلدريم أن المسألة متعلقة بالقضاء وهو من سيحدد ذلك، وأن عمل الحكومة سيقتصر على تقديم الدعم المطلوب من أجل تسهيل عمل القضاء. وأعرب يلدريم عن اعتقاده أن نسبة كبيرة من المخططين والمتورطين في المحاولة الفاشلة، باتوا تحت يد العدالة. وأوضح يلدريم أن الحكومة أجرت تعديلات قانونية جديدة، من أجل إعفاء العسكريين والموظفيين المدنيين، ومنتسبي السلك القضائي ذوي الصلة بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية الكيان الموازي من وظائفهم.
