قرر عدد من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من الأجهزة التابعة البدء في إعداد ملفات خاصة بالتجاوزات وإهدار المال العام لتقديمها للدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان الجديد بحكومة الدكتور هشام قنديل. ويري العاملون أن أبرز التجاوزات تتمثل في استمرار عقود الإنابة الخاصة بالمرافق بالمدن الجديدة، وتكرار سداد الهيئة لنسبة 2.5% نسبة الإشراف على التنفيذ، بالإضافة لملف اللجان التي توزع على عدد محدود من العاملين المقربين من رؤساء الأجهزة أو نواب الهيئة، وتتكرر أسماؤهم في كل اللجان ويتقاضوا عنها مقابلا ماديًا كبيرًا.