إعادة بناء الوسط السياسي في مصر‏!‏

علينا أن نعترف أولا أنه توجد اليوم‏'‏ مشكلة‏',‏ و‏'‏أزمة‏'‏ في الأوضاع السياسية المصرية الحالية حتي ولو حاول البعض التهوين منها أو نفي وجودها أصلا‏.‏
أقول هذا وأنا أطالع في آخر أيام شهر يوليو- أنباء صعوبات المشاورات الحكومية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة, بعد أن جاء أسم رئيس الوزراء المكلف صادما لكثيرين, بمن فيهم بعض من أقرب المقربين' للحرية والعدالة'! وأنباء عمليات الحشد لمظاهرة كبيرة يوم الجمعة المقبل من جانب معتصمي' قصر الرئاسة'! وأنباء المعارك القائمة في القضاء المصري حول الجمعية التأسيسية للدستور, وحول عواقب حل البرلمان... إلخ.
ومن التبسيط المبالغ تصوير الأمر وكأنه إنعكاس لطبيعة الأشياء في مجتمع ديمقراطي, حيث يمارس الحزب الفائز في الانتخابات حقه الطبيعي في اختيار الحكومة ويواجه بداهة- برفض من قوي المعارضة! إنني أعتقد أن التململ والإحساس بالقلق, وعدم اليقين إزاء المستقبل, أعمق وأخطر بكثير مما يجري علي السطح! أليس صحيحا الآن ذلك الميل الكاسح والمخيف لدي الآلاف من أفضل الشباب في مصر للهجرة إلي الخارج, وبلاد الله الواسعة, من استراليا إلي كندا والولايات المتحدة, مرورا بدول كثيرة في أوروبا؟ أليس صحيحا اليوم أن الإحساس بالغربة وعدم الأمان سائدان لدي الناس, بما يتجاوز بكثير ما يحاول البعض تفسيره بأنه' مؤامرة خبيثة' من فلول النظام القديم لبث اليأس من مسيرة الثورة التي يقودها اليوم' الإخوان'.
سوف أحاول هنا أن أطرح اجتهادي بشأن الوضع القائم في مصر! نقطة البدء عندي هي أن نتذكر ولا ننسي أبدا- أن مصر, بلدنا العزيز الغالي, بلد له تاريخ عريق مجيد, وهذا التاريخ مضافا إليه موقع مصر وموضعها( وفق مصطلحات ابن مصر العظيم جمال حمدان) صنع لها شخصية قومية متفردة, عمادها وجوهرها هو التوسط والإعتدال, أو بتعبير حمدان' ملكة الحد الأوسط'! تلك هي النقطة التي ينبغي أن نبدأ من عندها! ولن أتوقف هنا عند ترجمتها وتجسيدها في تاريخ مصر الطويل, ولا في حضارتها العريقة, ولكني فقط سوف أعود إلي العصر الحديث, إلي النقطة التي ظهرت عندها مصر' كدولة أمة'(Nation-State), وفق التعبير السياسي العلمي, في عشرينيات القرن الماضي, عقب نجاحها في الظفر بأستقلالها عام1922 إثر ثورة1919 العظيمة, ثم ظهورها للعالم دولة مدنية حديثة وفقا لدستور.1923
لم يكن غريبا أبدا أن أقترن ظهور الدولة المصرية الحديثة, بظهور وفاعلية وقيادة' الوفد المصري' الذي اجتمع فيه كفاح مصر من أجل الاستقلال مع كفاحها من أجل الدستور, والذي بلور في أنصع صورة- الوطنية المصرية, في شعاره العظيم: الدين لله والوطن للجميع!
وفي واقع الأمر, فإن عظمة الوفد كانت في تمثيله ل' الوسط' السياسي في مصر, بإعتداله, وتوازنه, وتسامحه, ولكن هذا لم يمنع أبدا بل وكان أمرا طبيعيا وإيجابيا- أن ظهرت علي يمين الوفد ويساره قوي سياسية أخري, فضلا بالطبع عن قوي أخري نازعته موقع' الوسط', ولكن من مواقع اجتماعية أخري. علي يسار الوفد ظهرت الأحزاب الاشتراكية والشيوعية وعلي يمين الوفد ظهرت أحزاب دينية أو شمولية لا شك أن أبرزها كان الإخوان المسلمون! ولن يختلف كثيرون علي عظمة وازدهار تلك الحقبة الليبرالية الفريدة من التاريخ المصري الحديث (بين عامي 1923 و1952) والتي شهدت ازدهارا لم يتكرر أبدا علي الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية, ولسنا في حاجة إلي تكرار ما أدت إليه اخطاء تلك الحقبة, والتي أسهمت فيها الأحزاب السياسية والملك والاحتلال الإنجليزي, مما أدي إلي تأزم الأوضاع في مصر, والتحضير لإنقلاب يوليو 1952, الذي سرعان ما تحول علي يد جمال عبدالناصر- إلي ثورة شاملة غيرت وجه الحياة في مصر علي نحو غير مسبوق. ولسنا هنا في معرض تقييم انجازات أو اخطاء يوليو( وكلاهما كثير!) ولكننا نتوقف فقط عند حقيقة أن حكم ثورة يوليو, وعبدالناصر تحديدا سعي إلي بلورة' الوسط السياسي' المصري بطريقته, من خلال بناء تنظيم شعبي واحد جامع, تمثل في التنظيمات المتوالية: هيئة التحرير(1952-1955) ثم الاتحاد القومي(1955-1960) ثم الاتحاد الاشتراكي الذي امتد إلي بدايات حكم السادات, قبل أن يبادر بإعلان التحول إلي' التعدد الحزبي' في نهاية1967 لينشأ في إطاره- حزب مصر, ثم الحزب الوطني( والذي ظهر علي يساره ويمينه حزبا التجمع والأحرار!) وسعي السادات لأن يكون الحزب الوطني هو المجسد' للوسط السياسي' في إطار نظام سلطوي لا ديمقراطي- شوه التجربة بالكامل. وبعد مصرع السادات, وفي بداية الثمانينيات وفي العقد الأول من حكم مبارك عاد الوفد الجديد لينازع' الوطني' علي الوسط السياسي المصري, وأقترنت عودته في حينها بآمال وتوقعات هائلة, استندت إلي الحنين للوفد القديم! غير أن الإطار السلطوي للحكم استمر قائما, برغم' الشكل' الديمقراطي التعددي, ثم ما لبث هذا الشكل نفسه أن تعرض للمزيد من التشويه, في العقد الثالث والأخير من حكم مبارك, علي يد جمال مبارك وعصبة لجنة السياسات, مما مهد الأرضية في أعقاب انتخابات2010 الكارثية- لقيام ثورة يناير.2011 في هذا السياق, لا شك أن ثورة يناير2011 مثلت انبثاقا جديدا ومتميزا لجيل جديد من' الوسط' السياسي المصري, كان عموده المركزي الصلب, هو الشباب الذي لم يكن منتميا إلي اليمين أو اليسار. حقا, لقد سارع شباب الإخوان للمشاركة في الثورة بعد قيامها, كما أسهم فيها شباب الأحزاب الاشتراكية والشيوعية, ولكن' قلب الثورة' ظل كامنا في أولئك الشباب, الذين عبروا عن الفكر الوسطي الديمقراطي, والذي مثل د. محمد البرادعي مصدر الإلهام الأكبر له. وتمثلت قواها الاجتماعية الحية, والأكبر تأثيرا قوي الطبقة الوسطي الحضرية التي تدفقت ملايينها إلي ميادين التحرير بالقاهرة والإسكندرية وغيرها, لتطيح بالنظام الفاسد إلي غير رجعة!
ولسنا هنا في حاجة إلي تكرار ذكر الخطأ الفادح الذي وقعت فيه قوي الثورة( قوي الوسط السياسي المصري) عندما تركت الأمور عشية نجاح الثورة- في يد المجلس العسكري, بدون أن تكون تنظيمها الخاص المعبر عنها, وهو ما أدي إلي أن تنتهز القوة الجاهزة علي اليمين( الإخوان المسلمون) الفرصة للتواصل مع المجلس العسكري, وفرض أجندتها الخاصة المعروفة' الانتخابات أولا'! أي الانتخابات قبل الدستور, وهو ما أدي بالفعل إلي هيمنتها علي السلطة التشريعية! ثم تمثل الخطأ الفادح الثاني, الذي أرتكبته قوي' الوسط السياسي' الثورية, في فشلها في اختيار مرشح رئاسي واحد في معركة الانتخابات الرئاسية, والذي كان من المؤكد أن يكون هو الفائز لو كان قد تم التوافق عليه!
اليوم, وفي ظل إشارات الأزمة والتململ السياسي القائمة في مصر, تسعي قوي الوسط السياسي لأن تلملم شتاتها, وتعيد تنظيم صفوفها, ليس بالقطع وينبغي ألا يكون- ضد الإخوان أو حزب الحرية والعدالة, وإنما ضد إنفراد أو إحتكار أي حزب أو قوة سياسية بالحكم والنفوذ, وسعيا إلي خلق نظام ديمقراطي تعددي حقيقي, لن تكتمل ملامحه أبدا, إلا بوجود قوة ثالثة تعيد التوازن إلي الساحة السياسية المصرية, التي ماتزال تسودها ثنائية' المجلس العسكري', و'الإخوان', إنها ثنائية لا تعكس أبدا حقيقة خصب وثراء الحياة السياسية المصرية, خاصة بعد ثورتها العظيمة في يناير.2011
في هذا السياق لا أملك ابتداء إلا أن أشيد بالصرخة الإحتجاجية القوية التي أطلقها أستاذنا الكبير السيد يسين( الوطن28 يوليو) التي عاب فيها علي بعض' المثقفين' المصريين, ليس اهتمامهم بالنقد الذاتي للتجربة الثورية كمقدمة للم صفوفهم, وإنما سعيهم للالتحاق بأحد طرفي السلطة الحاليين, أي الإخوان, والتي بدت في أوضح مظاهرها في مشهد التفاف بعض ممثليهم حول د. محمد مرسي مرشح الإخوان- قبل إعلان فوزه الرسمي, وتصورهم- وهم, ومع كل الاحترام لهم- لم يكونوا سوي بضع عشرة شخصية عامة, إقناعه بأولويات وأهداف, لا تتفق مع مبادئ وأهداف الجماعة التي يستند إليها, ولا حزبها السياسي!
لم يكن غريبا إذن, أن أخذ أعضاء' الجبهة الوطنية من أجل إنقاذ الثورة'( وهي بالمناسبة تسمية تنطوي علي مبالغة مدهشة!) يوجهون الانتقادات للدكتور مرسي علي عدم وفائه بوعده لهم؟! غير أن الموضوع أكبر وأهم بكثير من عدم التزام د. مرسي لوعده لبعض الشخصيات العامة, وإنما هي, بكل وضوح وصراحة, أن الإخوان المسلمين لم يكونوا أبدا هم قلب الحياة السياسية المصرية, هم موجودون بالقطع, ولكن علي جوانبها, أو بتعبير أدق علي يمينها.
وفي واقع الأمر, فإن ما تموج به الساحة السياسية المصرية الآن إنما يعكس بكل تنوعاته وتفريعاته جهودا حثيثة لإعادة شمل قوي الوسط السياسي المصري, سواء تمثل هذا في جهود بناء ما يسمي ب' التيار الثالث' الذي يقودها بالذات المناضل الفذ د. محمد أبو الغار أو' حزب الدستور' بقيادة د. البرادعي الذي يجتذب كل يوم أفواجا جديدة من الأعضاء والمناصرين, أو عديد من الجهود التي تبذل من كثير من الأحزاب السياسية المدنية, فضلا عن تنظيمات للمجتمع المدني, والتي رأت في انتكاستها في انتخابات مجلس الشعب السابقة درسا مهما لابد من استيعابه, استعدادا للمعركة الانتخابية المقبلة كما يدخل في هذا بالطبع جهود المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي تحت شعار' التيار الشعبي'.
وهكذا يبدو الجسد المصري وقد تنبه أخيرا, واستجاب للتحدي, واعيا بأهمية استعادة' الوسط السياسي' لحيويته ودوره المركزي, الذي فقده في غمار تحولات ما بعد الثورة, ولكن من الموضوعية أيضا أن نقرر أن ما ساعد علي تنبيه وأيقاظ' قوي الوسط السياسي' وروحها, هي تلك الأخطاء الواضحة, التي بدت في ممارسات' المؤسسات الإخوانية' البرلمانية ثم الرئاسية, التي أوضحت قصورا في الرؤية, وافتقارا إلي الكوادر والقيادات علي نحو يثير الدهشة والاستغراب, ولكنها علي أي حال تنسجم كما ذكرنا- مع روح الحياة السياسية المصرية, وطابعها, وموقع الوسط السياسي منها, والتي تجعل ابتعاده عن قلب السياسة المصرية عاملا مثيرا للاضطراب وعدم التوازن, الأمر الذي يقطع بأن مصر تمر بالضرورة- في مرحلة مؤقته, لن تلبث أن تعود إلي روحها الأصلية, عميقة الجذور, أي الوسطية المصرية المعتدلة, المتسامحة, والمتوازنة.
نقلا عن الاهرام