شن الاتحاد العام للغرف التجارية هجوماً حاداً على سياسات الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من سعادة أبناء مصر بعبورنا خارطة الطريق من دستور توافقنا عليه جميعاً وانتخاب أغلبية ساحقة من مختلف طوائف الشعب لرئيس محب لبلده، وبرلمان نامل منه الكثير، الأمر الذى يجعلنا نتحمل تأخر تعافى الاقتصاد بسبب ندرة الاستثمارات وانخفاض السياحة، والذى كان سيبدأ فى التحسن والنمو مع استقرار الوضع السياسى والأمنى، إلا أن هناك أصواتًا مصممة على ترك بصماتها المدمرة التى ستؤدى لرفع الاسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها. وللاسف، إن حدث ذلك سيدفع الشعب المصرى بكافة طوائفه الثمن، ولسنوات عديدة قادمة، صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية. وقال الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل فى بيان تلقى "صدى البلد" نسخة منه أنه بدلاً من الدعوة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقاته، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هى المستقبل، نجد من يخرج لنا بالدعوة لسياسات عفا عليها الزمن، لفظها العالم أجمع، حتى روسيا فى دستورها بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، سياسات طاردة للاستثمار، محلى كان أو اجنبياً، سياسات تعود بنا الى عقود ماضية، سمحت لدول اخرى لان تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الاوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لان تصبح تونس والمغرب وتركيا مراكز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية. وأضاف البيان أن هذه الدول نجحت، مثل مختلف دول العالم الذى اتجه نحو سياسات تعتمد على ادارة العرض وليس تحجيم الطلب، سياسات تعتمد على الانفتاح وليس الانغلاق، سياسات تعتمد على زيادة المجتمع الضريبى، وليس على رفع شرائحه، سياسات تحول دور الدولة الى الرقيب الفاعل، حامى المنافسة والمستهلك، لا المنتج ومقدم الخدمات غير الكفء، سياسات تفعل وتدعم دور القطاع الخاص الذى يشكل اكثر من 80% من الناتج المحلى والتوظيف لينمو ويؤدى دوره فى النماء والتنمية. وأضاف الاتحاد العام للغرف التجارية : اليوم تخرج لنا اصوات بمقترح لمنع التعامل بالعملات الاجنبية، واخر لرفع شرائح الضرائب وتصاعدياتها، مما ادى بمجرد الحديث عن ذلك الى انهيار البورصة وطرد المستثمرين المصرين والعرب والاجانب، والذى سيكون له اثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة وسيؤدى لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة الى الدولرة، مما سيتسبب فى موجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة اسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الاجنبى، وللاسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى.
