كاميرون يبلغ المجلس الأوروبي رسميا برغبة بريطانيا في الانسحاب بعد نتائج الاستفتاء إجراءات الخروج القانونية تستغرق عامين.. ومن المحتمل أن يتم تمديد المفاوضات لندن تلجأ إلى قوانين المنظمة العالمية للتجارة في حالة فشل المفاوضات بعد فوز معسكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبدأ ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، والذي أعلن أنه سيستقيل من منصبه خلال الشهور القليلة القادمة، أن يبلغ رسميا الاتحاد الأوروبي برغبة المملكة المتحدة في الخروج، وهو ما تحدده المادة 50 من معاهدة لشبونة. وبمجرد أن يبلغ الاتحاد الأوروبي برغبة بريطانيا في الخروج منه، حينها يدخل الطرفان رسميا مرحلة التفاوض التي تدوم سنتين كاملتين لبحث اجراءات الخروج القانونية. لكن وزير العدل البريطاني مايكل جوف، الوجه الأبرز في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد يقول بأنه من المحتمل تمديد طلب تمديد مهلة السنتين، إذا وافقت دول الاتحاد على ذلك والبالغ عددها 27 دولة. وسيبقى الوضع القانوني لبريطانيا كما هو أثناء فترة المفاوضات حول الخروج، أي تبقى جزءا من الاتحاد وملزمة طيلة فترة المفاوضات بقوانينه. وفي حالة عدم توصل الطرفين المتفاوضين إلى اتفاق بينهما في غضون عامين، فإن بريطانيا بامكانها أن تلجأ للاعتماد على قوانين المنظمة العالمية للتجارة. لكن رئيس المنظمة العالمية للتجارة يقول إن مسألة اعتماد بريطانيا على قوانين المنظمة لتسهيل خروجها من الاتحاد لن يكون بشكل مباشر، بل يتطلب أيضا موافقة الدول الأعضاء فيها البالغ عددهم 161 دولة. ونقل موقع "بي بي سي" البريطاني عن كاثرين بارنارد أستاذة القانون الأوروبي في جامعة كامبريدج: "إن مرور سنتين من المفاوضات بين بروكسلولندن دون التوصل إلى اتفاق في غضون ذلك، يعني أننا سنجد أنفسنا خارج الاتحاد ونخرج منه بطريقة غير منضبطة". وتشدد بارنارد على أن كثيرا من القضايا بحاجة الى حل من خلال المفاوضات، أبرزها قضية المهاجرين الأوروبيين في بريطانيا وحقوقهم. ومن جانبه، طالب زعيم حزب العمال جريمي كوربين، اليوم الجمعة، بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة فورا، والتي تحدد كيفية خروج أي دولة من التكتل الأوروبي. وقال زعيم حزب العمال لشبكة "بي بي سي" بأنه يجب احترام رغبات الشعب البريطاني، مطالبا بدء عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والتي تستغرق عامين فورا. وتنص المادة 50 على 5 بنود هي كالتالي: 1. أى دولة عضو تقرر الانسحاب من الاتحاد في إطار المتطلبات الدستورية الخاصة بها. 2. الدولة العضو التي تقرر الانسحاب يجب أن تبلغ المجلس الأوروبي بنواياها. وفي ضوء الإرشادات التي يوفرها المجلس الأوروبي، ينبغى أن يتفاوض الاتحاد ويتوصل إلى اتفاق مع الدولة، لتحديد ترتيبات الانسحاب، مع الأخذ في الحسبان إطار عمل للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. ويجب التوصل إلى ذلك عبر المجلس، وذلك بعد موافقة البرلمان الأوروبي. 3. يبدأ وقف التعامل بالمعاهدات بدءا من تاريخ دخول أى اتفاق للانسحاب حيز التنفذي، أو تعذر ذلك، بعد عامين من اإخطار المشار إليه في الفقرة 2، ما لم يكن المجلس الأوروبي، بالاتفاق مع الدولة العضو المعنية تمديد الفترة بالإجماع. 4. لأغراض الفقرتين الثانية والثالثة، فان عضو بالمجلس الأوروبي أو عضو في المجلس يمثل الدولة المنسحبة لن يشارك في محادثات المجلس أو القرارات المتعلقة بها. 5. إذا أردت الدولة الانضمام مجددا، فأنها تخضع للمادة 49 من المعاهدة.
