استنكرت جامعة الدول العربية بشدة تولي إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» رئاسة اللجنة القانونية «السادسة» إحدى لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلة عن مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى. واعتبرت الجامعة العربية في بيان صادر عن «قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة» اليوم، أن رئاسة إسرائيل لهذه اللجنة كارثة كبرى وتتناقض مع مهام رئيس هذه اللجنة وهو أمر لا يتسق مع المنطق لكونها دولة محتلة تحتل الأراضي الفلسطينية والعربية ودأبت على مخالفة قواعد القانون الدولي من خلال استمرارها في سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وبناء جدار الفصل العنصري. فضلاً عن انتهاك القانون الدولي الانساني وحقوق الإنسان والقيام بالأعمال العدوانية الوحشية ومنها القتل، والإعدام الميدان شبه اليومي بحق الفلسطينيين، بالاضافة إلى عمليات الاعتقال الإداري بدون محاكمة وهدم منازل ومصادرة أملاك أبناء الشعب الفلسطيني وغيرها من المخالفات القانونية الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصورة يومية. وأكد البيان، إن اسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب طبقاً لقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الأممالمتحدة ومنها قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973 اللذين يطالبان بانسحاب اسرائيل من المناطق التي احتلتها عام 1967. فضلاً عن استمرار اصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدسالمحتلة التي تتعرض لحملة تهويدية في انتهاك واضح لقرارات الأممالمتحدة خاصة القرار رقم 252 لعام 1968 الذي يتعلق بوضع القدس. واستنكر البيان ، ترشيح دول غرب أوروبا ودول أخرى لإسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال») خاصة وأن تلك الدول لديها مواقف وكم كبير من التقارير التي تتناول بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد على أن اسرائيل كقوة محتلة ليست مؤهلة لرئاسة تلك اللجنة الأممية القانونية المعنية بمكافحة الإرهاب وقضايا القانون الدولي، نظراً لسجلها المشين وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، والمعاهدات وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة.
