قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الوزارة حتى الآن ليس لديها أي فكرة عن اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي. وأضاف "معيط" ل"صدى البلد"، أن فكرة الاقتراض او الحصول علي تمويل من المؤسسات الدولية سواء صندوق النقد او البنك الدولي، أو حتى بنك التنمية الاسلامي او البنك الافريقي للتنمية، هو أمر مطروح. وأرجع "معيط" ذلك إلي أن فكرة الحصول علي التمويل سواء في صورة قرض أو منحة يعد أمرا منخفض التكلفة على الخزانة العامة. كانت احدي وسائل الاعلام زعمت ان الحكومة تدرس إمكانية اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن هناك مباحثات تجري الأن لانجاز ذلك الملف في ظل توجه الحكومة لتخفيض عجز الموازنة المقدر بالعام المالي المقبل ل320 مليار جنيه. وتفاوضت مصر في 2012 وتحديدا خلال فترة حكم الإخوان على قرض ب4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وسقوط جماعة الإخوان الإرهابية حال دون التوصل لأي تفاوض. وتبلغ حصة مصر في الصندوق، باعتبارها أحد الدول المؤسسة له منذ 1945؛ نحو 1.5 مليار دولار. ومع رحيل جماعة الاخوان وقدوم الرئيس المؤقت عدلي منصور في يوليو 2013، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أنه لا مانع في استئناف مفاوضات تدبير القرض لمصر. لكن مصر حصلت علي حزمة من المساعدات العربية عقب اندلاع ثورة 30 يونيو من دول (السعودية، الكويت، الإمارات) بقيمة 12 مليار دولار منها 4 مليارات دولار في صورة مساعدات نفطية والجزء المتبقي منها كان في صورة ودائع بالبنك المركزي. وخلال اطلاق مؤتمر مارس الاقتصادي المنعقد في 13حتي 15 من مارس 2015، حصلت مصر علي مساعدات عربية بقيمة 12.5 مليار دولار من دول (السعودية، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان). وأعلن البنك المركزي المصري بارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي ل53.4 مليار دولار، ليصبح الدين العام للبلاد أكثر من 2.4 تريليون جنيه.
