وزيرا الصناعة والتعاون الدولى يبحثان مع وزير الاقتصاد الألمانى تنمية التعاون المشترك

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه تم الاتفاق مع الجانب الألمانى على تعزيز التعاون الصناعى المشترك فى مجالات التدريب الفنى والمهنى والمواصفات والجودة وتطوير المنشآت الصناعية وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مع اوفى باكماير وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة ورئيس الجانب الالمانى فى اللجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة - وذلك فى اطار زيارتهما الحالية للعاصمة الألمانية برلين - حيث استعرض اللقاء التطورات الإيجابية على الساحتين السياسية والاقتصادية فى مصر والرغبة فى تعميق العلاقات الثنائية على المستويين الاقتصادى والاستثمارى لتتواكب مع العلاقات الراسخة على المستوى السياسى بين البلدين.
وقال قابيل - في بيان للوزارة اليوم - إن المباحثات تناولت أهمية تفعيل الاتفاق الموقع بين الجانب المصرى ومؤسسة قدامى الخبراء الصناعيين الالمان#### SES #### الذى تم توقيعه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا فى يونيو 2015 والذى بموجبه تقوم المؤسسة الألمانية بإيفاد خبراء صناعيين إلى الشركات والمؤسسات الإنتاجية فى مصر للمساهمة فى بناء قدرات الكوادر الصناعية المصرية على أن يتم البدء بقطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأثاث يليها قطاعات أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية فى كلا الجانبين ، لافتاً إلى أنه تم أيضا بحث الاستفادة من الخبرة الألمانية فى مجال التدريب الفنى والمهنى خاصة فى ظل سعى مصر لتأسيس معاهد ومراكز تدريب صناعى دائمة لكبرى الشركات المستثمرة فى مصر وذلك على غرار المراكز التابعة لشركة سيمنز الألمانية فى عدد من دول العالم .
وأشار الوزير إلى أن تطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر كان أحد أهم الموضوعات التى تم بحثها مع الجانب الألمانى خاصة وأن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصادات الحديثة ومنها الاقتصاد الألمانى ، حيث طلب قابيل من الجانب الألمانى الاستفادة من خبراتهم الفنية فى عملية دمج قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد الرسمى فى مصر حيث مازالت نسبة كبيرة من تلك الشركات تعمل خارج إطار منظومة الاقتصاد الرسمى.
كما استعرض اللقاء فرص وآفاق الاستثمار فى مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها والذى يعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة فى مصر لاسيما فى ظل توافر كافة مقومات نجاح هذه الصناعة بداية من مصانع تجميع العديد من الماركات العالمية وتوافر العديد من الصناعات المغذية لها فضلا عن توافر الكوادر المصرية المؤهلة وأخيرا المساندة الحكومية لهذا القطاع الواعد ، وفى هذا الصدد أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن هناك مباحثات جارية مع بعض الشركات العالمية لتأسيس مصانع انتاج لها فى مصر فى ضوء كبر حجم السوق والارتباطات التعاقدية التى ساعدت على أن تكون مصر بوابة إلى سوق أفريقى كبير يتجاوز حجمه ال 650 مليون نسمة.
كما اتفق الجانبان المصرى والألمانى على التعاون فى مجال المواصفات والجودة من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية فى مصر وعلى رأسها هيئة المواصفات والجودة ومؤسستا #### TUV , DIN #### الألمانيتان بهدف تطوير منظومة الجودة المصرية وزيادة توافقها مع المعايير الألمانية والأوربية ، هذا فضلا عن تعزيز التعاون بين مراكز ومعاهد التكنولوجيا والأبحاث الصناعية ونظيرتها المصرية للنهوض بالصناعة المصرية وبقطاع البحوث والتطوير بها .
ومن جانبه أكد اوفى بكماير وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانى ترحيب بلاده بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر خاصة وان مصر تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، مشيراً إلى انه فيما يتعلق بالتعاون فى مجال التدريب فإنه سيتم التنسيق بين الجهات الألمانية المعنية والجانب المصرى لتحديد عدد من الشركات لتكون نواة هذا التعاون من خلال تنفيذ البرامج التدريبية التى يتم الاتفاق عليها بمنشأتها الصناعية ، هذا فضلا عن إيفاد خبراء المان لزيارة مصر لدراسة تعظيم التعاون المصرى الألمانى فى مجالات المواصفات والجودة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا صناعة السيارات .
ومن ناحية أخرى التقى المهندس طارق قابيل سيفن هاكى رئيس شركة #### PUTTMANN #### ( بوتمان ) والتى تعمل فى مصر منذ عام 1992 فى مجال إنتاج ملابس الأطفال ، حيث تقوم بتوريد ما يقرب من 75% من حجم إنتاج مصنعها فى مصر الى شركة ديزنى لاند العالمية فى أوربا والولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تناول اللقاء أوضاع الشركة فى مصر وأهمية زيادة استثماراتها خاصة فى ظل الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع حجم السوق من خلال منظومة الاتفاقيات التى يجرى إنجازها مثل اتفاق التكتلات الأفريقية الثلاث والميركسور والاتحاد الاقتصادى الأوراسى ، هذا فضلا عن الاتفاقيات الموقعة بالفعل وأهمها الشراكة الأوروبية والجافتا والكوميسا والإفتا والكويز وأغادير