قال الدكتور عبدالله الدردري نائب الأمين التنفيذي لشئون البرامج بلجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) "إن تقديراتنا الأولية لقيمة ما دمرته الحرب في الدول العربية حتى الآن يبلغ 600 مليار دولار، منها ما يزيد عن 200 مليار دولار لسوريا (8 مليارات دولار لمدينة حمص فقط)"، لافتا إلى أن دول المنطقة بحاجة أيضا لتوفير 100 مليون فرصة عمل حتى العام 2030. وأضاف الدردري – في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على هامش (المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2016) الذي اختتم أعماله الليلة الماضية - أن الدول العربية بحاجة إلى تأسيس بنك عربي لإعادة الإعمار والتنمية على غرار البنوك الأوروبية والآسيوية والأفريقية والأمريكية للتنمية. وأضاف "إننا بحاجة لنقلة نوعية في أسلوب التمويل خاصة وأن رؤوس الأموال المتاحة في ال 11 صندوقا عربيا للتنمية الآن لا تكاد تكفي لإعادة بناء جزء بسيط مما دمرته الحرب في بلد عربي واحد". وأشار إلى أن الإسكوا كانت سباقة في رصد ما يجري في سوريا واليمن والعراق وليبيا، مؤكدا على أن الأرقام والتحليلات التي أصدرتها اللجنة منذ العام 2011 وحتى الآن أصبحت مرجعا للمنظومة الدولية والمنطقة في معرفة ما يجري في هذه الدول. ونوه بأن الإسكوا تدعو الخبراء الوطنيين من هذه الدول للاجتماع بشكل دوري من أجل وضع تصورات وطنية لمستقبل بلادهم مبنية على أجندة 2030 رغم الآلام والتحديات وصعوبة الأوضاع في بلادهم، مستشهدا في هذا الصدد بخطة مستقبل سوريا التي وضعها 1500 خبير سوري لدى الإسكوا حيث دمجوا أهداف التنمية المستدامة في خطة البناء. وأفاد الدردري بأن الإسكوا ستنسق خلال الفترة القادمة بشأن إعداد التقرير العربي للتنمية المستدامة الذي يجمع وينسق بين التقارير القطاعية التي تقوم بها المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات المتخصصة لعكس الأولويات القطاعية لأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى وضع برنامج دعم القدرات والتدريب في المنطقة من أجل للوصول إلى تلك الأهداف. وأشار إلى أن اللجنة ستقوم كذلك بالإعداد للمنتدى العربي القادم للتنمية المستدامة ليكون أداة الرصد والمتابعة لتنفيذ المنطقة للأهداف، إضافة إلى تقديم النماذج والأدوات التي تسمح لصناع القرار في المنطقة باتخاذ الخيارات والقرارات على شكل علمي ورياضي بقدر الإمكان. ولفت الدردري إلى أن الإسكوا تقدم المشورة للمنطقة بشأن إجراء مسح شامل للأهداف والغايات وشرح طبيعة العلاقات فيما بينها لرسم الأولويات حيث إن هناك غايات معززة لبعضها البعض وأخرى تتعارض مع بعضها وتنفيذها يكون على حساب الأخرى، قائلا "إننا سنعمل على تقديم الدعم للدول العربية في هذه المرحلة بشأن البدء في الدمج بين الخطط الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والأجندة بشكل عام"، منوها بالتعاون القائم في هذا الصدد ما بين الإسكوا ومنظومة الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية. وأوضح أن هناك عددا من الرسائل التي سيتم تقديمها إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2016، منها أن الدول العربية تعمل بجد وبمستوى عال من أجل دمج موضوع أجندة التنمية المستدامة في خططها الوطنية، كما أن المجالس الوزارية المتخصصة قامت بجهد ضخم من أجل الدمج وذلك بمرحلة مبكرة وربما سباقة على المستوى العالمي، قائلا "إن هذه الرسالة تعد في غاية الأهمية وسوف نعمل على إيصالها للمجتمع الدولي، كون الإسكوا تعتبر نفسها صوت المنطقة ومركز البحث والدعم الفني في رسم السياسيات". وأضاف "إن الرسالة الثانية التي سوف ننقلها إلى المنتدى السياسي تتمثل في أن هناك مجموعة من التحديات الإقليمية التي يجب العمل عليها ضمن المسئولية العالمية لدعم التنمية في المنطقة والدعم الدولي المطلوب للتعامل معها، سوف ننقل هذين البعدين وسنظهر للعالم مدى جديتنا للتعامل مع مختلف القضايا ومنها الفقر ونزوح اللاجئين المياه وغيرها". وتابع الدردري "واضح جدا أن العالم العربي عاد للاقتناع بأن التعاون فيما بينه بات شرطا ضروريا لإنجاح سياساته الوطنية كل على حدة"، منوها في هذا الصدد بالموقف العربي الموحد الذي ظهر خلال اجتماع الجمعية العمومية لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة الذي عقد في نيروبي مؤخرا تجاه القضية الفلسطينية وموضوع غزة، معتبرا هذا الموقف يعد بداية الطريق لكي يحقق نوعا من التوازن في العلاقات الدولية بين الدول النامية والمتقدمة وبين دول المنطقة وبقية العالم ليس على مستوى الشكل العدائي ولكن على شكل التعامل كند قادر على أن يفرض أجنداته وليس فقط تلقي أجندات من الخارج. وشدد على أنه لا مجال لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة إلا بالتنمية المستدامة، لافتا إلى أنه وبالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية سواء من إرهاب داعش والاحتلال الإسرائيلي وندرة المياه والتصحر والبطالة والمنظومة التعليمية المتأخرة إلا أن الجدية العربية في طرح التحديات دون خجل والعمل المشترك لمواجهتها واستخدام العلم والمؤشرات والبيانات والتخطيط العلمي بعيد المدى.
