قال الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة، ان قرار زيادة أسعار الدواء جاء في مصلحة المريض المصري، مُشيرًا إلى أن الاضافة المكملة للقرار بان الحد الأقصى للزيادة 6 جنيهات هي حرص من الدولة على المريض المصري وعدم تحمله لأعباء كبيرة. وأوضح "سلمان"، خلال تصريحات تليفزيونية اليو الاحد، أن القرار هو توضيح للاجراءات المتبعة، مُشيرًا إلى أنه بدءًا من اليوم بدأت حملة تفتيشات مكثفه على الصيدليات لمتابعة تطبيق القرار وضمان عدم مخالفته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الشركات المنتجة والموزعة، مُشيرًا إلى هناك عقوبات صارمة على المخالفين من الشركات تصل إلى وقف التعامل معها وتحريز الأدوية الغير مطابقة للتسعيرة الجديدة وتحويل المسؤولين للنيابة المختصة. وأكد مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة، أن أحد أسباب صدور القرار هو توفير الأدوية المحلية المختفية والنواقص بالأسواق، مُشيرًا إلى أن كل دواء مسجل له 12 مثيل منهم 10 محليين واتنين مستورد بنفس المواد الخام، مُشيرًا إلى أن المستورد يكون سعره غالي الثمن على المريض المصري، فكان لابد من انتاج المحلي، مؤكدًا أن الانتاج يأتي وفق ضوابط شديدة ورقابة عالية، وأنه يتم عمل دراسات التكافؤ الذي تثبت كافئة الدواء مع جميع مثائله. وأشار إلى أنه يتم مناقشة ودراسة بين الاطباء والصيادلة لاستخدام الاسم العلمي في كتابة الأدوية، مؤكدًا أنه سيوفر الكثير جدا على المريض الذي يتمسك بدواء بعينه، مُشيرًا إلى أن إدارة النواقص تقوم بمتابعة الشركات للوقوف على أسباب النواقص للعمل على حلها. ومن ناحيته، أكد "سلمان"، أن القانون لا يسمح بوجود شخص غير صيدلي داخل الصيدلية بمفرده، مؤكدًا أن هناك اجراءات ادارية ومحاضر للتفتيش واذا ثبتت حالة، سيتم غلق الصيدلية في الحال.
