تعقد لجنة القوى العاملة برئاسة جبالي المراغي، اجتماعات مكثفة ابتداء من صباح اليوم، السبت، وتتواصل ليومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة الموازنة العامة التي لابد أن يتم الانتهاء منها قبل 30 يونيو 2016، ومن المنتظر أن تتطرق اللجنة إلى كل ذات صلة بالعمال والجهاز الإدارى بالدولة وبعض المصالح الحكومية مثل وزارة القوى العاملة وقطاعاتها. كما يناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماعات ما يتعلق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى - صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) والهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعى. لتبدأ "القوي العاملة" خلال يومي الأربعاء والخميس جلسات استماع مطولة بحضور ممثلين عن مجموعة من الهيئات والوزارات المعنية حول المواد الخلافية بقانون الخدمة المدنية مثل قيمة العلاوة الدورية وتسوية المؤهلات العليا للموظفين، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالأجور. وقال محمد وهب الله وكيل اللجنة، إن ضغوطا واسعة تواجه لجنة القوى العاملة للانتهاء من أعباء تشريعية متمثلة في إقرار الموازنة العامة والإنتهاء من قانون الخدمة المدنية، متعهدا بأن يكون مجهود اللجنة مرضي لكافة الأطراف، خاصة الموظفين والعمال. وأضاف وهب الله، أن هناك عددا من المواد الخلافية بين أعضاء اللجنة على رأسها مادة تسوية المؤهلات العليا والأجور وقيمة العلاوة، مشيرا الي أن حسمها يتطلب الاستماع لوجهات نظر أطراف عديدة سيتم توجيه الدعوة لهم جميعا، بالإضافة إلى المتقدمين بمقترحات. وكشف أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستخاطب الجهات المعنية والمهتمين بالقانون كنقابتى الأطباء، والعاملين بالضرائب، ووزارة المالية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها من الجهات، وستحدد اللجنة جدولا زمنيا لجلسات الاستماع والحوار المجتمعى.
