قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، "عانت شركات قطاع الأعمال في الفترة الماضية من زيادة عدد العمال، وتكبل الشركات أجور كبيرة لا تتماشي مع الإنتاج، بالإضافة إلي أن مجالس إدارات الشركات لم يهتموا بالتطوير بقدر ما اهتموا بتوفير أجور العاملين". وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الشركات التابعة أصبحت تتلقي تعليمات فقط من الشركات القابضة، لافتا إلي أن هناك خللاً في محافظ الاستثمار والتمويل، وكذلك خلل في زيادة الأجور، ولا توجد بيانات أو إفصاح دوري عن كافة المعلومات المتعلقة بالشركات القابضة. وأشار "الشرقاوي" إلي أن هناك العديد من الأصول غير المستغلة في القطاع العام، ولم تكن هناك نية حقيقية للاستفادة من هذه الأصول، سواء بالتطوير أن الشراكة مع القطاع الخاص. ولفت الوزير إلي أن هناك ربطًا دائمًا بين الشراكة مع القطاع الخاص، والاتجاه نحو الخصخصة، موضحًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تعني بيع شركات القطاع العام، وإنما الهدف الأساسي هو التطوير، لا سيما أن هناك شراكات مع القطاع الخاص ناجحة.