أطلق رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، اليوم السبت، حملته للفوز باستفتاء من المقرر أن يجرى في أكتوبر المقبل على تعديل دستوري من شأنه تعزيز مستقبله السياسي، والذي يعد محاولة لتمكين إيطاليا في نهاية الأمر من أن تحظى بحكومات مستقرة. التعديل الذي تم إقراره من جانب البرلمان الشهر الماضي بعد عامين تقريبا من الجدل العنيف، يحد بشكل كبير من قدرة مجلس الشيوخ المنتخب على نقض التشريعات، بل يعني إلغائه فعليا كمجلس منتخب، بحسب تقرير أوردته شبكة "يورو نيوز" الإخبارية. وتوقعت استطلاعات للرأي أجريت مؤخرا أن ترفض الكتلة الانتخابية اقتراح رينزي لتبسيط النظام البرلماني، وتجريد الأقاليم الإيطالية من سلطات صنع القرار. وقال رئيس الوزراء البالغ من العمر 41 عاما إنه سيتنحى عن منصبه إذا خسر الاستفتاء، وهي مقامرة من شأنها أن تدشن حقبة جديدة من الفوضى السياسية، وأن تعيد اضطراب الأسواق إلى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وقال رينزي في خطاب إلى مؤيديه في مدينة بيرجامو جنوبي البلاد "نريد أن نوضح أن هذا الإصلاح لا يخص فقط شخصا واحدا، بل سيمنح إيطاليا بارقة أمل للمستقبل". ووفقا للنظام الحالي، تتمتع الغرفتان العليا والدنيا من البرلمان بقوتين متساويتين، ويقول الناقدون لهذا النظام إنه من بين الأسباب التي أدت إلى تعاقب 63 حكومة على إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية، لم تكن أي منها بالقدر الكافي من القوة للبقاء لمدة خمس سنوات. ويقول المناوئون للتعديل الدستوري المقترح إنه سيطيح بضمانات الديمقراطية، والتوازنات التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية للحيلولة دون ظهور سياسي قوي آخر مثل الزعيم الفاشي بنيتو موسوليني. وتحشد جميع الأحزاب المعارضة قواها للتصويت ب"لا". ولدى إيطاليا أحد أكبر أعباء الدين العام في أوروبا، بنسبة 133 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، كما أن الفوضى السياسية التي تجددت قد تعيد إحياء مخاوف المستثمرين بشأن الاستدامة، وهو ما قد يفضي بدوره إلى زيادة الشكوك حول منطقة اليورو بأسرها. وتوقعت استطلاعات الرأي التي أجريت في أبريل أن يحصل رينزي على أغلبية واضحة، لكن استطلاعا آخر أجري هذا الشهر لصالح تليفزيون راي التابع للدولة أوضح أن 54 في المائة من الجمهور ينوي التصويت ب"لا". وإذا خسر رينزي، وأصر على تنفيذ تعهده بالاستقالة، فستدخل إيطاليا حالة من عدم اليقين السياسي.
