أكد الدكتور رضا حجازى مدير الادارة المركزية للتعليم العام، على أنه سيتم لأول مرة انتداب عضو قانونى لكل لجنة امتحانات من خارج الإدارة التعليمية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال الغش أو الإخلال بمنظومة الامتحانات فى سابقة هى الاولى من نوعها. وأوضح حجازى أن الغش الالكترونى المقصود به كسر هيبة التربية والتعليم وشغل الرأى العام ولابد من مكافحة ذلك بكافة الطرق. كما أكد أن من يثبت تورطه بالاخلال بأعمال الامتحانات سيعاقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 لف جنيه طبقا للقانون رقم 101. جاء ذلك خلال لقاء حجازى يرافقه الدكتور محمد سعد مدير الادارة العامة للتعليم الثانوى والامتحانات وعدد من قيادات الوزارة بمديري المديريات ووكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية عبر شاشات الفيديو كونفرانس، بحضور محمد عقل وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء نائبا عن السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وأعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة ومدير الشئون القانونية بالمديرية والادارات التعليمية وجميع الأعضاء القانونيين بالادارات. كما قام مدير الشئون القانونية بالوزارة بشرح مهام العضو القانونى داخل اللجنة وعلاقته برئيس اللجنة ويعامل معاملة المراقب ويكون دوره اجراء التحقيقات داخل اللجنة فى حالة وجود مخالفات لقواعد الامتحانات ويتم التحقيق مع الطالب عقب انتهاء الامتحان وليس بين الفترات حتى لا يتشتت الطالب، مؤكدا أنه من الممكن الاستعانة بباحث قانونى أخر من خلال رئيس اللجنة اذا ظهرت أكثر من حالة من حالات الغش فى اليوم الواحد.