* خبراء عن قرار توصيات "فيينا" برفع حظر التسليح عن ليبيا: * نصر سالم: توحيد حكومات ليبيا "الثلاثة" قبل تسليح الجيش * و"الدمار" ينتظر المنطقة حال الاختلاف * حسام سويلم: الاعتراف ب"حفتر" قبل تسليح الجيش الليبي أو"الفوضى" * نبيل فؤاد: إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا مسئولون عن تسليح "جيش ليبيا" * خبير بالشأن الليبي: رفع حظر التسليح عن ليبيا "مجرد توصية".. واتفاق الفرقاء شرط للتنفيذ أعلن وزراء خارجية 20 دولة، أمس، الاثنين، تأييدهم لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم "داعش"، مؤكدين استعدادهم لتسليم أسلحة لحكومة "الوفاق" الليبية، وذلك خلال حضورهم اجتماعا في فيينا لحشد الدعم لحكومة سراج المدعومة من الأممالمتحدة. السطور التالية ترصد آراء الخبراء في هذا الأمر، هل سيكون أولى خطوات التئام الجرح الليبي وتوحيد الصف لتطهير الأراضي الليبية من الإرهاب؟ أم سيكون القشة التي قصمت ظهر البعير وتزيد الشقاق شقاقا؟ بالإضافة إلى التطرق إلى أنواع الأسلحة التي يحتاجها الجيش الليبي لمواجهة الإرهاب حال وفاء القوى الدولية بتسليحه.. هذا ما يتناوله تحليل الخبراء لتوصيات مؤتمر فيينا خلال السطور التالية. ففي هذا السياق، رحب اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، بتوصيات مؤتمر فيينا التي نصت على تسليح حكومة الوفاق الليبية لتقوية الجيش ليستطيع التصدي للإرهاب المتفشي في ليبيا، مؤكدا أنه يجب توحيد الحكومات الليبية الثلاث قبل البدء في إرسال السلاح حتى لا يقع في أيدي الإرهاب. رفع التسليح مشروط بتوحيد الصف وقال "سالم": "قرار رفع التسليح الجيش الليبي مطلب قديم يسعى قادة المنطقة العربية خلفه منذ ظهور عناصر الإرهاب في ليبيا، وتسليح الجيش الليبي خطوة ممتازة في سبيل دحر الإرهاب في ليبيا قبل انتشاره في المنطقة، لكن يجب أن يتم التعامل مع هذا التسليح بشكل مدروس حتى لا يقع السلاح في أيدي الإرهابيين، ولذلك يجب توحيد الحكومات الليبية الثلاث (حكومة طبرق، حكومة الوفاق، حكومة طرابلس) قبل البدء في التسليح، وأن يوجه هذا السلاح إلى الجيش الليبي الرسمي الذي يرأسه الفريق خليفة حفتر". وأضاف أنه على حكومة الوفاق أن تنتزع موافقة على قرار رفع حظر تسليح الجيش الليبي من مجلس الأمن، وأثناء ذلك يجب تسريع عجلة المفاوضات للاتفاق على وحدة الصف؛ لأنه إذا استمر هذا الشقاق بأن قرار رفع الحظر سيكون إما أن يتوقف مرة أخرى ولن ينفذ، وإما أن يقع السلاح في أيدي الإرهاب والمناهضين للحكومة الليبية، وحينها سيحل الخراب على المنطقة بأكلمها ودول أوروبا قبل المنطقة العربية. التوصيات تخلق جيشين متناحرين حال عدم اعتراف بحفتر فيما أكد اللواء حسام سويلم، مساعد وزير الدفاع الأسبق، أن توصيات اجتماع فيينا برفع حظر التسليح عن ليبيا وتوجيه السلاح إلى حكومة الوفاق الليبية، قرار سياسي لا يجب تنفيذه إلا إذا اعترفت حكومة السراج بجيش خليفة حفتر. وقال "سويلم": "يجب أن يتم تسليح جيش خليفة حفتر باعتباره جيش الدولة، وألا يتم توجيه السلاح إلا له هو، وهذا يتوقف على اعتراف حكومة الوفاق الليبية بجيش خليفة حفتر، وبالتالي سيذهب أي تسليح له، أما أن تقوم حكومة الوفاق ببناء جيش ويتم تسليحه، سيكون لدينا جيشان متناحران، وبذلك لن يتم القضاء على داعش، وستزيد الفوضى". وأضاف أنه قبل تنفيذ القرار، يجب توحيد الصف بين حكومة الوفاق والجيش الليبي الذي يقوده الفريق خليفة حفتر. الحكومة الليبية هي التي تحدد حاجاتها من الأسلحة وفي السياق ذاته، أكد اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، أن النقطة الرئيسية في الأزمة الليبية أنه لا خلاف على تسليح الجيش الليبي، ولكن حين يكون السلاح في يد الحكومة الشرعية، وحمايته من الوقوع في يد الجماعات المتطرفة، لأن هناك ثلاث حكومات تتنازع ليبيا. وقال "فؤاد": "يجب أن يحدث التئام بين الحكومة والمجلس الرئاسي والمجلس النيابي حتى توافق الدول الكبرى على إمدادهم بالسلاح، كما أن الحكومة الليبية الشرعية هي المسئولة عن تحديد أنواع السلاح الذي يحتاجونه لمواجهة الإرهاب، وهذا لن يتحقق إلا إذا تم التوافق بين كل القوى الليبية، لأنه إذا استمرت الفرقة فسيبقى الوضع على ما هو عليه أن كل طرف يضع يده على جزء من الأراضي الليبية". وعن الدول المرشحة لتسليح الجيش الليبي، أوضح مساعد وزير الدفاع الأسبق أن السعودية ليس لديها باع في ليبيا، لكن القوى المسئولة عن ليبيا وبناء جيشها وتسليحه هي إنجلترا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة. الحرس الرئاسي لحماية المنشآت وليس بديل الجيش وأضاف "فؤاد" أن الحرس الرئاسي الذي أعلنت حكومة الوفاق تأسيسه تتمثل وظيفته في حماية المنشآت والقادة، لكنه لم يتم الإعلان عنها بديلا عن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده الفريق خليفة حفتر، لذا فالاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين ضرورة لتنفيذ تسليح الجيش الليبي بصورة صحيحة. فيما أكد الدكتور زياد عقل، الخبير بالشأن الليبي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن توصيات فيينا بتسليح حكومة الوفاق الوطني ليس قرارا نهائيًّا، هي مجرد توصيات لها علاقة بفرض ضغوط دولية على قوى شرق ليبيا المتمثلة في حكومة طرابلس والفريق خليفة حفتر، لتقريب وجهات النظر بينها وبين حكومة الوفاق الوطني. لا توجد حكومة وفاق وطني بليبيا وقال "عقل": "لا يوجد في ليبيا حكومة وفاق وطني بالمعنى الفعلي لأن البرلمان لم يعترف بها وبشرعيتها، ومعنى هذا أن قرار رفع حظر التسليح عن ليبيا يسكون مشروطا بالتوصل إلى اتفاق بين الفرقاء الليبية، أو أنه لن ينفذ إذا لم يتم اعتراف الداخل الليبي بحكومة الوفاق الوطني القائمة، أو سيكون تعميقًا أكثر للأزمة الليبية بخلق فصيل ثالث مسلح، ربما لن يكون له تأثير قريب، ولكن ستكون الآثار وخيمة على المدى البعيد، لأن التناحر العسكري سيستمر إلى ما لا نهاية". توصيات "فيينا" ضغط سياسي ليس إلا وأضاف أن تحرك المجتمع الدولي لدعم حكومة الوفاق يحمل بين طياته الضغط العسكري لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطياف الليبية، أو أنه سيظل دون تطبيق في حال عدم الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني.
