أكد مصدر قضائى، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، قرر إحالة 4 قضاة إلى إدارة التفتيش القضائي بالوزارة، بعد أن أثبت تقرير لجنة متابعة صفحات التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر"، قيامهم بإبداء آراء سياسية عبر صفحاتهم الشخصية، بما يمثل مخالفة لقرار المجلس الأعلى للقضاء الذى يحظر على القضاة الانشغال بالسياسة. وأضاف المصدر أن المستشار عبد الرحيم قرر أيضاً إرسال طلب للمجلس الأعلى للقضاء لندب قاضى تحقيق مع 6 مستشارين آخرين لأن درجاتهم الوظيفية أعلي من درجة قاض. وأشار المصدر إلي أن المحالين للتحقيق أبدوا آرائءهم السياسية حول اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير"، وبعض القضايا الأخري السياسية. وأشار المصدر إلى أن مجلس القضاء الأعلي اتخذ عده قرارات بشأن صفحات القضاة علي مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبهم بعدم إبداء أي أآراء سياسية في أي قضايا أو التعليق بأي ألفاظ نابية تقلل من شأن القضاة، مشيراً إلي أن القاضي لا يعمل بالسياسة و لا ينحاز لقضية معينة أو تيار بعينه، حتي لا يؤثر ذلك علي أحكامه في القضايا التي ينظرها. قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بمنع القضاة بالانشغال بالسياسة لأن إبداء الرأى السياسى يهدد مكانة القضاء وكيانه، خشية من أن تعرض عليه قضية سبق أبدى رأيه فيها.