قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة،تأجيل نظر دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية،بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون وبطلان إجراءاتها لجلسة 21 مايو الجارى لورود تقرير المفوضين. وكان محمد إبراهيم أحمد، المحامى، أقام دعوى لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.