أدان مركز عمال مصر استمرار تجاهل الدولة لإضراب عمال غزل المحلة الذى بدأ قبيل أيام، مؤكدا أن إستمرار تجاهل مطالب العمال قد يؤدى الى تعطيل الإنتاج، وانهيار الاقتصاد المصرى، الذى يحتاج فى هذا الوقت كافة الأيادى لبناءة. كان عمال غزل المحلة قد أعلنوا إضرابا مفتوحا عن العمل الأحد الماضى، مطالبين بتحديد حد أدنى للأجور بواقع 1500 جنية، والإطاحة بالمفوض العام السابق للشركة فؤاد عبد العليم حسان من منصبة بالشركة القابضة وذلك تفعيلا لعملية التطهير من أذناب النظام السابق، وزيادة بدل طبيعة العمل إلى 35% من الأجر الأساسى، وزيادة العلاوة الدورية من7% الى 10%، وتسوية أوضاع العمال الحاصلين على مؤهلات أثناء العمل، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 3 شهور عن كل سنة، وزيادة أرباح العاملين بالشركة الى 12 شهر أسوة بزملائهم في الشركة القابضة، وإعادة هيكلة الشركة، وإعادة هيكلة الرعاية الصحية بمستشفى الشركة. من جانبه قال وليد سيد، المدير التنفيذى ومسئول الوحدة القانونية بمركز عمال مصر إنه على الدولة أن تقوم بإجراءت سريعة لحل أزمة عمال المحلة، لأن استمرار تجاهلها قد يؤدى الى تفاقم الأمور. وطالب بإصدار تشريعات تحافظ على المكاسب العمالية التى حققها العمال خلال الفترات الماضية، مع وضع تشريعات تؤكد على رعاية الدولة للحريات النقابية والعمالية. من جهة أخرى أعلن مركز عمال مصر فى بيان له اليوم، تضامنه الكامل مع عمال غزل المحلة فى إضرابهم، مؤكدا على أن مطالبهم مشروعة، مشيدا بالدور الذى يقوم به عمال غزل المحلة لتوفير حياة أفضل لكافة عمال مصر، والتصدى لكافة أشكال الفساد، والمساعدة فى وقف خصخصة شركات القطاع العام، مؤكدا أن عمال المحلة هم أول من وضعوا حجر الأساس للثورة المصرية، وعلى الدولة أن تعى ذلك جيدا، وتتعلم من دروس الماضى، بعد تجاهل النظام السابق لمطالب عمال مصر على مدار ثلاثين عاما، مما أدى الى قيام الثورة والإطاحة بالنظام الفاسد.