رئيس الوزراء : مد الطوارئ بسيناء نتيجة استهداف أجهزة الدولة ونواب المحافظة: مطالبات باستثناء المناطق الآمنة من قرار مد الطوارئ كان يجب عرض "مد الطوارئ" على الاعضاء قبل إحالته للجنة العامة نائب سيناء: مد الطوارئ يفيد فى عدم التجاوز في القبض والاحتجاز بإعلان حالة الطوارئ فى بعض المناطق المحدودة بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، لاسباب كشفها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمام النواب والتى تتمثل في استمرار تواجد الجماعات الإرهابية بالمنطقة واستهداف القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاة والعمال، و قيام جهات خارجية وداخلية بدعم الجماعات الارهابية بالأفراد والتمويل المادى والأسلحة والذخائر. أعلن نواب المحافظة عن سلامة القرار الذى بدوره سيساعد فى القضاء على ظاهرة الارهاب التى باتت تؤرق الجميع. حيث أعرب النائب إبراهيم محمد عضو مجلس النواب عن محافظة سيناء، موافقته عن مد وإعلان حالة الطوارئ بشمال سيناء وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى ضرورة استثناء بعض المناطق الآمنة مثل منطقة الشيخ زويد. وتابع عضو مجلس النواب فى تصريح ل"صدى البلد"، أن حالة الطوارئ ضرورة لتقيد حالة الارهاب، مؤكدا على أن هناك بعض المناطق الاهلة بالسكان والتى يجب أن يكون هناك رأفة بها فى عدم نشر حالة الطوارئ، مرجعا السبب وراء ذلك الامر للقدرة على ممارسة الحياة اليومة الطبيعية لهولاء السكان. وقال النائب حسام رفاعى عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن هناك اعتراضا من النواب حول إحالة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بيان الدكتور شريف إسماعيل رئيس الحكومة الخاص بمد حالة الطوارئ فى سيناء بداية من 29 إبريل الماضى ولمدة ثلاثة شهور إلى اللجنة العامة بالبرلمان، لافتا إلى أنه كان من المفترض الاستماع لرأى نواب المحافظة وعرض اسباب المد بالتفصيل. وتابع رفاعى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن حظر التجوال ومد الطوارئ كان فيه نوع من التضييق على الاهالى واستفادة الطرف الاخر"الارهاب" من الحظر، لافتا إلى ضرورة مناقشة النظام الامنى المتبع فى سيناء بالاضافة الى مراجعته، وتوضيح دوره فى الوصول للهدف الاساسى وهو القضاء على الارهاب. قال النائب سلامة الرقيعى، عضو البرلمان عن محافظة شمال سيناء، إن نواب سيناء يرغبون فى انضباط إجراءات إعلان حالة الطوارئ مع الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، مرجعا السبب وراء ذلك الامر انضباط كافة المؤسسات التى تعمل على تفعيل القرار، حتى لا يكون هناك تجاوز في القبض والاحتجاز، وعدم حبس وتسهيل الحركة وأوضح الرقيعى، فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه طبقا للائحة الداخلية للبرلمان، من المقرر أن تتم إحالة القرار إلى اللجنة العامة، قائلا "وإن كانت اللجنة العامة غير قائمة لكن هناك هيئة مكتب ورؤساء لجان نوعية ورؤساء هيئات برلمانية سيضاف إليهم 5 أعضاء فقط، ثم يحال لها البيان لدراسته". فيما أحال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بيان الدكتور شريف إسماعيل رئيس الحكومة الخاص بمد حالة الطوارئ فى سيناء بداية من 29 إبريل الماضى ولمدة ثلاثة شهور إلى اللجنة العامة بالبرلمان. وأكد عبد العال أن اللجنة ستعد تقريرا عاجلا حول بيان الحكومة بمد حالة الطوارئ وسيعرض على الجلسة العامة للمجلس .
