دعا فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى لدولة ليبيا، اليوم، الأحد، الدول العربية لدعم بلاده من أجل رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إليها، وتمكينها من مكافحة إرهاب تنظيم داعش. وقال السراج، في كلمته أمام الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد اليوم بحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي: "من غير المعقول أن يؤيد المجتمع الدولي حربنا ضد الإرهاب ويمنع عنا التسلح". وطالب بتوفير الدعم العربي لفك تجميد الأموال التي تخص ممتلكات الدولة الليبية نظرا للمعاناة الشديدة التي يعانيها الشعب الليبي بينما أمواله مجمدة. ودعا إلى زيارة الوفود العربية لليبيا في القريب العاجل وفتح أفق جديد لإرجاع ليبيا على الخارطة السياسية والاقتصادية وعودة البعثات الدبلوماسية واستئناف رحلات الطيران المباشر، وذلك لإرسال رسالة طمأنة وتشجيع للشعب الليبي. واستعرض الأوضاع الراهنة في بلاده، لافتا إلى أن هدف حكومته الآن هو علاج انقسام المؤسسات، والحفاظ على سيادة الدولة ووحدتها. وأكد السراج، الذي زار الجامعة العربية للمرة الأولى بعدعودة حكومته إلى طرابلس، أن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة جميع الليبيين الذين يؤيدون الاتفاق السياسي والذين يعارضونه. وشدد على أن سياسة حكومته هي استيعاب الجميع دون أي إقصاء أو تهميش، معلنا ترحيب حكومته بجميع المبادرات السياسية والاجتماعية التي من شأنها المساهمة في رأب الصدع ولم الشمل، على أن تكون على أرضية الاتفاق السياسي الليبي، داعمة لها وبالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. وقال السراج: "كفانا مناورات سياسية ولتكن جميع الجهود موجهة لمصلحة ليبيا وليست لمصالح شخصية ضيقة أو لتغليب مجموعة على أخرى". وأكد استعداد حكومته لمواجهة تنظيم داعش في معركة حاسمة تتطلب التنسيق الكامل بين جميع الليبيين وعلى امتداد الوطن شرقا وجنوبا وغربا لتتحرك جميعها وفقا لاستراتيجية واحدة وتحت قيادة موحدة. وأضاف: "سنخوض الحرب ضد الإرهاب باسم ليبيا"، معربا عن تطلعه لدعم عربي لرفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى بلاده. ونبه في هذا الإطار إلى التداعيات الخطيرة لقضية الهجرة غير الشرعية التي لها أبعاد سياسية واقتصادية وإنسانية، موضحا أن ليبيا هي بلد عبور لهذه الهجرة. من جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي حرص الجامعة العربية على مواصلة التشاور والتنسيق لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبي، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار السياسي والأمني لليبيا والعمل على تحقيق وحدتها والحفاظ على سلامة أراضيها وتحقيق جميع تطلعات الشعب الليبي. وناشد الأمين العام في كلمته، جميع القوى السياسية الليبية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني توحيد الكلمة وإعطاء الاولوية القصوى لإعلاء مصالح الشعب الليبي، حتى يمكن البدء في التحرك نحو تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية كما جرى الاتفاق عليه في مؤتمر الصخيرات. وقال العربي إن الشعب الليبي يواجه تحديات مصيرية بالغة الخطورة لا تؤثر على ليبيا فقط، وإنما دول جوارها، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب الداعشي، داعيا إلى ضرورة توفير الدعم السياسي والمادي لمساعدة ليبيا للانتصار على الإرهاب الذي يحاول العبث بليبيا ويهدد استقرارها. وأكد السفراء ومندوبو الدول العربية في كلماتهم دعمهم الكامل لليبيا وحكومة الوفاق الوطني وجميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتمكينها من محاربة الإرهاب.